ظهر الحال في مثل: زيد ضارب أمس، و أنّه داخل في محلّ الخلاف و الإشكال، و لو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة و الجري أيضا كان المثالان حقيقة. و بالجملة: (1) لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذّات بلحاظ حال التلبّس و لو كان في المضي أو الاستقبال و أنّما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه أو فيما يعمّ ما إذا جرى عليها في الحال بعد ما انقضى عنه التلبّس بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما إذا جرى عليها فعلا بلحاظ حال التلبّس في الاستقبال، و يؤيّد ذلك: (2)

معا كان قولك: زيد ضارب أمس أو غدا حقيقة، و إن لم تقم قرينة كان الإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة يقتضي أن يكون زمان النسبة بلحاظ حال النطق و كانت الكلمتان ظرفين لخصوص التلبّس، كان (زيد ضاربا أمس) محلّا للخلاف و (سيكون زيد ضاربا غدا) مجازا بالاتفاق.

(1) هذا إجمال لما اختاره في المراد من الحال و هو: إنّه إذا كان الجري و النسبة في المشتق بلحاظ حال التلبّس كان حقيقة، سواء كان الجري و التلبّس في الحال أم الماضي أم المستقبل، و إن كان الجري في زمان النطق و كان التلبّس في الماضي كان محلّا للخلاف، كما أنّه إذا كان الجري بلحاظ حال النطق و كان التلبّس في المستقبل كان مجازا بالاتفاق. فاتفاقهم على مجازية زيد ضارب غدا و الاختلاف في: زيد ضارب أمس هو من جهة اقتضاء مقدّمات الحكمة أن يكون الجري في حال النطق؛ إذ لو لم يكن ذلك لكان على المتكلّم أن ينصب قرينة على أنّ الجري لم يكن في هذا الزمان.

(2) المشار اليه إرادة حال التلبّس من الحال في العنوان و المؤيد هو: إنّ النحاة اتفقوا على أنّ الإسم مشتقّا كان أو جامدا لا يدل على الزمان بخلاف‌