اتّفاق أهل العربية على عدم دلالة الإسم على الزمان و منه الصفات الجارية على الذّوات و لا ينافيه (1) اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ضرورة إنّ المراد الدّلالة على أحدهما بقرينة، كيف لا و قد اتّفقوا (2) على كونه مجازا في الاستقبال؟

لا يقال: (3) يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه كما هو الظاهر منه عند إطلاقه و ادّعي أنّه الظاهر من المشتقات إمّا لدعوى الانسباق من الإطلاق أو بمعونة قرينة الحكمة،

الفعل (في نظرهم) و جعلوا هذا هو الفارق بين الكلمتين، كما اتفقوا على أنّ المشتق حقيقة في من تلبّس بالمبدإ في الحال، فلو كان المراد من الحال في العنوان حال النطق لما كان وجه للاتفاق الأوّل؛ لأنّ المشتق (و هو من الأسماء كما عرفت) يكون دالّا على زمان الحال المقابل للماضي و المستقبل، فيقع التنافي بين الاتفاقين و لا يمكن رفعه إلّا إذا قلنا: بأنّ المراد من الحال هو حال التلبّس.

(1) دفع إشكال و هو: كيف يمكن اتفاق النحاة على عدم دلالة الإسم على الزمان مع اتفاقهم على أنّ اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال يعمل عمل الفعل و إن كان بمعنى الماضي لا يعمل؟ فإنّ الاتفاقين متنافيان، و دفعه هو: إنّه لا تنافي بين الاتفاقين؛ فأنّهم يقولون بعدم دلالة الفعل على الزمان وضعا و إنّ اسم الفاعل إذا دلّ على الحال أو المستقبل مع القرينة مثل: زيد ضارب عمرا الآن أو غدا و إنّه إذا دلّ مع القرينة على الماضي مثل: زيد ضارب عمرو أمس، لا يعمل عمل الفعل.

(2) هذا مؤيّد آخر لعدم دلالة الإسم على الزمان و هو: إنّهم اتفقوا على أنّ المشتق مجاز في الاستقبال، إذ لو كان المشتق دالّا على الزمان لما كان لهذا الاتفاق وجه.

(3) هذا إشكال على إرادة حال التلبّس من الحال في العنوان و حاصله: هو