حقيقة إذا كان متلبّسا بالضرب في الأمس في المثال الأول و متلبّسا به في الغد في الثاني فجري المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس و إن مضى زمانه في أحدهما و لم يأت بعد في آخر كان حقيقة بلا خلاف و لا ينافيه (1) الاتفاق على أنّ مثل: زيد ضارب غدا، مجاز.

فإنّ الظاهر أنّه فيما إذا كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق و الغد أنّما يكون لبيان زمان التلبس فيكون الجري و الاتصاف في الحال و التلبّس في الاستقبال، و من هنا (2)

الجري و الحمل هو حال النطق.

و ليعلم: أنّه ليس مراد الماتن (رحمه اللّه) زمان التلبّس كما استظهره المحقّق النائيني (رحمه اللّه) من المتن و أشكل عليه بأنّه: يلزم أخذ مفهوم الزمان في مفهوم الإسم و هذا لم يقل به أحد، بل المراد فعلية التلبّس المتّحد مع الجري و الإسناد، و إن كان في عبارته قصورا و تشويشا إلّا أنّ ذلك يظهر منه بعد التأمّل.

(1) هذا دفع وهم و هو: إنّ مثل: زيد ضارب غدا يكون مجازا عندهم بالاتفاق ممّا يكون التلبّس فيه بعد زمان النطق، مع أنّ لازم ما ذكر أنّه لو اتّحد زمان الجري و التلبس لا بدّ و أن يكون حقيقة، و حاصل الدفع هو: إنّهم اتفقوا بالمجازية في المثال لأنّ الجري و النسبة بمقتضى الإطلاق يكون حال النطق، فيكون ظاهر المثال: أنّ زيدا ضارب الآن غدا يتلبّس فيكون الغد ظرفا للتلبّس وحده و أمّا إذا كان متّحدا مع حال التلبّس كان حقيقة بالاتفاق.

(2) فعلى ضوء المثال المتقدّم أنّه لو قال: زيد ضارب أمس، و جعل أمس ظرفا للتلبّس وحده دون الجري كان محلّا للنزاع، و أمّا إذا جعله ظرفا لكل من الجري و التلبّس كان حقيقة بالاتفاق، و بالجملة: إن قامت القرينة على اتحاد زماني الجري و التلبّس فإن كانت كلمتي (أمس و غد) ظرفا للجري و التلبّس‌