بمعنى عدم الانكشاف تعالى اللّه تعالى عن ذلك او لا معنى له فتوصيفه تعالى به مجرد لقلقة اللسان اقول ليس غرضه (ره) نقل المواد اعني العلم و نحوه بل الهيئة كما بيناه مع جوابه فلا نعيد و لعله لذا امر بالتأمل.

ص 88/ 58: و العجب انّه جعل ذلك‌ (النقل) علة لعدم صدقها (اوصاف) في حق غيره تعالى و هو كما ترى إذ النقل لا يوجب عدم صدقها بمعانيها المتعارفة على غيره تعالى اقول غرضه (ره) ان هذه الاوصاف بمعانيها الجديدة لا يصدق على غيره تعالى.

ص 88/ 58: فيما استدل من الجانبين ... الخ، القائل باعتبار قيام المبدا بالذات تمسك بالتبادر و اجاب عن موارد النقض التي هي ادلة المخالف بان انحاء القيام تختلف باختلاف الهيئات و المواد.

ص 88/ 58: فتأمل‌- لعله اشارة الى احتمال كون مراد المثبتين مطلق القيام على اختلاف انحائه و مراد النافين القيام الحلولي و لذا التجأ الاشعري في اطلاق المتكلم عليه تعالى بالكلام النفسي فيرتفع النزاع.

ص 88/ 58: لا يعتبر في صدق المشتق ... الخ، تلبس الذات بالمبدإ قد يكون بلا واسطة في العروض كتلبس الماء بالجريان فاسناده إليه بقولنا جرى الماء و الماء جار حقيقي كما في انبت اللّه البقل و قد يكون بواسطة كتلبس الميزاب بالجريان فإسناده إليه بقولنا جرى الميزاب و الميزاب جار مجازي كما في انبت الربيع البقل فزعم الماتن ان الفصول توهم ان كون المبدا (جريان) مجازا في الاسناد يستلزم كون المشتق (جار) مجازا في الكلمة فرده بان مجازية اسناد الجريان انما يستلزم مجازية اسناد الجاري لا كونه مجازا في الكلمة بديهة ان معنى لفظ جار في كلا الموردين حقيقة مادة و هيئة إذ معناه المادي السيلان و الهيئي الذات المتلبس بالمبدإ اقول الظاهر ان مراد الفصول ايضا المجازية في الاسناد فالماتن خلط في استظهاره مراد