عن التغاير المفهومي.

ص 86/ 57: على نحو الحقيقة ... الخ، هل يعتبر في جري المشتق حقيقة قيام المبدا بالذات أو يكفي نحو ربط بينهما قيل بالثاني لاطلاق الضارب و المولم على زيد مع قيام الضرب و الألم بعمرو و يطلق الوصف الفعلى كالخالق و المتكلم عليه تعالى و الخلقة تقوم بالمخلوق و التكلم يسمع من الجسم و يطلق الوصف الذاتي كالعالم و القادر عليه تعالى و العلم و القدرة عين ذاته تعالى و يطلق الفائق على السقف و المالك على الشخص و لا وجود حقيقة للفوقية و المالكية و يطلق التمّار و البقال و الحداد على الشخص و التمر و البقل و الحديد ذوات لا احداث و الحق الأول كما سنبينه.

ص 87/ 57: و عدم اطلاع العرف ... الخ، حاصل الاشكال ان العرف لا يتفطن لمثل هذا التلبس اعني كون ذاته تعالى منشأ لانتزاع اوصافه مفهوما مع عينيتهما حقيقة فلا بد من الالتزام بالنقل أو التجوز في اوصافه تعالى بالبيان المتقدم و حاصل الدفع ان العرف مرجعنا في تعيين المفاهيم مثل ان مفهوم المشتق ذات متلبس بالمبدإ لا في تطبيقها على المصاديق فانّه بايدينا فاذا راينا ان العالم بمعناه العرفي ينطبق عليه تعالى لتلبسه بالعلم و لو بنحو الانتزاع و العينية لا الاثنينية كما مر كان صدقه بنحو الحقيقة و ان لم يطلع العرف على هذا النحو من التلبس.

ص 87/ 57: فلا وجه لما التزم به ... الخ، اقول حيث ان التلبس معتبر في صدق المشتق و الفصول لم يتصور التلبس في اوصافه تعالى كما لم يتصوره في الذاتيات كالتمر و البقل التزم في الأول بالتجوز و في الثاني باختصاص اعتبار التلبس في الحدثيات لكنك عرفت التلبس في الكل.

ص 87/ 58: كيف و لو كانت ... الخ، و بالجملة لا نتعقل النقل في اوصافه تعالى لان العلم مثلا فيه تعالى اما بمعنى الانكشاف فهو المعنى المعهود أو