اسم الکتاب : النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 88
ثمّ الخبث إن كان له جرم محسوس أزاله، ثمّ أجرى الماء على مورده، و الّا كفى الاجراء، و لا غيّر باللّون و الرائحة، فان أزال بالقليل ثنّى الغسل، فإن كان إناء ثنّى الإبلاغ و الإفراغ، و التثليث أحوط، و في ولوغ الخنازير و الكلاب أضاف، مرّة بالتراب، و إن شكّ في اللقاء استحبّ رشّه بالماء [1]، و كذا الحكم فيما اجتنابه أولى.
أمّا المظنون فغسله أحوط، و آلة الاستنجاء مطهّرة لمحل النجو إذا كانت طاهرة قالعة منشّفة، و كذا الأرض لباطن الخفّ و النعل و القدم و العصا، بل بعضها يطهّر بعضا.
و الاستحالة تطهّر الأعيان النجسة [1]، و البواطن تطهر بزوال العين، و كذا الحيوان العجم [2]، و الشمس إذا جفّفت الأرض و البارية و الحصير المتنجّسة جازت الصلاة عليها.
باب آداب التخلّي
و هي ارتياد الموضع المناسب، و التستّر عن الأعين، و يجتنب المشارع و الشوارع و تحت الشجرة الّتي عليها ثمرها، و أبواب الدور، و فيء النزّال، و شطوط الأنهار و المقابر [2]، و تأخير الكشف إلى أن يقرب.
و الدّخول باليسرى، و الخروج باليمنى، و الاعتماد في الجلوس على
[1] كالخمر إذا انقلب خلّا و الكلب و الخنزير و ما شابهه إذا انقلب ملحا، راجع الكافي 4: 199، فقه الرضا: 38.
[2] أي ما عدا الآدمي.
[1] كما حدّث به الصادق (ع)، راجع التهذيب 1: 80 و 74، الكافي 1: 19، و التهذيب 1: 64.