باستحالته فلا وجه لدليله الأول سوى الخلط بين اللحاظ التفصيلي و غيره.

و هكذا الدليل الثاني فإن صدور الفعلين بل الأفعال في آن واحد ليس محالا كما عرفت و إنما المحال أن تلتفت إليها التفاتا تفصيليا.

و أما الدليل الثالث فقد اشرنا الى جوابه في المقدمة الخامسة حيث بينا أن محل الكلام هو لحاظ الصور المتعددة لا الصورة الواحدة التي تتضمن أمورا متعددة و من الواضح أن الجمل كجاء زيد تكون حاكية عن صورة واحدة في الذهن ملحوظ بلحاظ واحد.

نعم هذه الصورة الواحدة متضمنة لصورة زيد و صورة المجي‌ء و النسبة بينهما و لكن لا يعني ذلك تعدد لحاظها.

المقدمة الثامنة قد عرفت في المقدمة السادسة أن الدوال على قسمين قسم يقصد به الفاعل للدال أن يكون الدال هو إخراج ما في الذهن و قسم كالشارات إنما يقصد بنصبها إحضار الصورة في ذهن السامع.

و هنا نقول أن الألفاظ و الإشارات باليد و الرأس و العين و نحوها كلها من هذا القسم أي الدوال التي يلحظها ناصبها مخرجة للمعنى من ذهنه فالمتكلم عند ما يتكلم يرى كلامه عين الصورة التي في ذهنه و هذا واضح لكل مراجع إلى ذهنه فهل تنطق باللفظ و نظرك إلى اللفظ أم يكون نظرك الى المعنى و أنت تريد إخراجه بهذا اللفظ.

أقول لا ريب أن الطريقة المعروفة المألوفة هي كون المتكلم ناظرا إلى ذهنه و مريدا إخراج الصور التي في ذهنه فهو يخرجها باللفظ و هذا معنى القصد بالكلام و هذا معنى قولك قصدت بكلامي كذا و كذا و هذا معنى أنشأ الطلاق قاصدا له و هذا معنى اشتراط القصد في ساير المعاملات أي أن المتكلم قصد إلى إخراج ما في ذهنه بهذا اللفظ.

و الحاصل أن الغرض من ذكر هذه المقدمة أمران.

الأول توضيح ما ذكرناه في المقدمة الخامسة و حاصله أن هذه الدوال تلاحظ فانية في المعنى بمعنى أن نظر ناصب الدلالة إنما هو إلى المعنى و لم‌