من حيث الإثبات راجعة إلى أحوال الأحكام من حيث الثبوت‌ [1].

و قد كان ممن قصر الموضوع على الأدلة الإجمالية دون الأحكام و مباحثها العلامة ابن السبكي، إذ قد اعتبر المسائل المتعلقة بكيفية الاستفادة و حال المستفيد ليست من أصول الفقه، و إنما هي ضرورة في مسمى الأصولي، و لذلك فقد ذكرت في أصول الفقه و إن لم تكن منه‌ [2]، و قد اعترضه الجلال المحلي‌ [3] شارحه في ذلك، و لم يسلم له به و بنى اعتراضه على أمور تراجع في محلها [4].

قال المحقق محب اللّه بن عبد الشكور [5]: و في موضوعية الأحكام مع‌

[1] التوضيح على التنقيح، لصدر الشريعة (1/ 19، 26).

[2] جمع الجوامع، لابن السبكي (1/ 46- 56).

[3] هو محمد بن أحمد بن إبراهيم الشافعي، فقيه أصولي متكلم نحوي منطقي مفسر، ولد عام 791 ه، من مشايخه البدر الاقسرائي، و البرهان اليحيوري، و الشمس السباطي، من مصنفاته شرح جمع الجوامع لابن السبكي، و شرح المنهاج، و الشطر الثاني من تفسير الجلالين، من أول الكهف إلى آخر الناس، و شرح الورقات للجويني، توفي عام 864 ه (انظر الفتح المبين للمراغي 3/ 40).

[4] شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي (1/ 46- 56).

[5] هو محب اللّه بن عبد الشكور البهاري الفقيه الحنفي الأصولي المنطقي، ولد في كرا، من مشايخه قطب الدين الشهيد و قطب الدين الشمس‌آبادي، ولي القضاء في لكنو و حيدرآباد، من مؤلفاته مسلم الثبوت، و المغالطة العامة و هي رسالة ذكر فيها ما يشيع بين الناس للمغالطة و التعجيز و التلبيس،-