الأدلة اختلاف فذهب صاحب الإحكام من الشافعية و صدر الشريعة من الحنفية إلى أنهما موضوعان، لأنه يبحث عن أحوالهما، ثم قال شارح كتابه العلامة عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري‌ [1]: و المشهور أن الموضوع الأدلة فحسب و الأحكام خارجة و اختاره المصنف‌ [2].

ثم قال المحقق ابن عبد الشكور و الحق لا تؤخذ موضوعا، و إنما الغرض من البحث عن الأحكام التصوير و التنويع فقط لا بيان عوارضه الذاتية بالذات ليثبت أنواعها، أي أنواع الأحكام بأنواع الأدلة، و ما من علم إلا و يذكر فيه الأشياء استطرادا تتميما و ترميما، فلا بأس بكون مباحث الأحكام كذلك اه. [3].

و قد رأيت للمحقق المطيعي تحقيقا في هذا الأمر أداره حول اختلاف الطريقتين، أي طريقة الشافعية و طريقة الأحناف.

و اعتبر أن إدخال مباحث الأحكام في مسائل الأصول إنما هو على‌

- و سلم العلوم في المنطق، توفي عام 1119 ه (انظر الفتح المبين للمراغي 3/ 122).

[1] هو عبد العلي محمد بن نظام الدين، أبو العياش، الهالوي اللكنوي الهندي، فقيه أصولي حنفي، عالم بالحكمة و المنطق، من مصنفاته فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، و تنوير المنار في الفقه، و العجالة النافعة، توفي عام 1223 ه (انظر هدية العارفين 1/ 586، إيضاح المكنون، للبغدادي 2/ 481، الأعلام للزركلي 7/ 71).

[2] فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، لابن نظام الدين (1/ 17).

[3] المرجع السابق (1/ 17).