و الحق أن بداية الخلاف و أساسه هو اعتبار الأحكام من المقاصد أو من الوسائل.

و بعض أهل الأصول أسقطها من مسائل هذا العلم، و اقتصر على الأدلة الكلية فقط، و استند في قوله هذا إلى أنه لما كان العلم آلة لاستنباط الأحكام من أدلتها، جعل موضوعه الأدلة من تلك الحيثية، و عليه، فلما كانت الأحكام ثمرة هذا العلم و فائدته حسن إخراجها و إخراج مباحثها عن المقاصد [1].

و من الأصوليين من اعتبر أن مباحث الأصول- المتعلقة بكيفية إثبات الأدلة للأحكام إجمالا- لما كان بعضها راجعا إلى أحوال الأدلة، و بعضها راجعا إلى أحوال الأحكام، لزم أن يكون موضوع هذا العلم شاملا للأمرين جميعا، أي الأدلة الكلية و الأحكام‌ [2].

على أن العلامة عبيد اللّه بن مسعود بن تاج الشريعة صاحب التوضيح قد اعتبر في معرض تحقيقه لهذه المسألة أنه لا خلاف في المعنى مع جعل مباحث الأحكام من المسائل، على اعتبار أن من جعل الموضوع هو الأدلة جعل المباحث المتعلقة بالأحكام راجعة إلى أحوال الأدلة تقليلا لكثرة الموضوع بالذات، فإنه أليق بوحدة العلم من الوحدة بالجهات و الحيثيات، كما جعل المباحث المتعلقة بالأدلة

[1] هداية العقول إلى مناهج الأصول، لابن القاسم (1/ 48).

[2] نهاية السئول على منهاج الوصول، للإسنوي (1/ 13).