و أخبار الآحاد [1]، و القياس‌ [2]، و الاستصحاب‌ [3]، و غير ذلك، إذ أن الأصوليين و إن سلموا العمل بها، إلا أنها ليست عندهم من أدلة الفقه، و إنما هي أمارات له، و ذلك لانحصار إطلاق الدليل عندهم على المقطوع به‌ [4].

بينما يجي‌ء اختيار الرازي في تعريفه للفظ طرق شاملا لكل ما أخرجه التعريف الأول من المسائل المبثوثة في المؤلفات الأصولية، إذ بلفظه هذا قد جعل هذا الفن متناولا للوسائل الأصولية بنوعيها من الأدلة و الأمارات‌ [5].

و قد نهج ابن الحاجب في تعريفه نهجا مستقلا، إذ قال:

هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية

[1] المنخول، للغزالي (ص 334) التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين (2/ 325) نهاية السئول، للإسنوي (3/ 97) تنقيح الفصول، للقرافي (ص 349) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/ 31) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (2/ 346) نهاية الوصول إلى علم الأصول، لابن الساعاتي (1/ 333).

[2] راجع المستصفى، للغزالي (3/ 481) شرح اللمع، للشيرازي (2/ 753) نهاية الوصول، لابن الساعاتي (2/ 576) بيان المختصر، للأصفهاني (3/ 5).

[3] انظر التلخيص في أصول الفقه، لإمام الحرمين (3/ 263) الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (4/ 127) شرح الكوكب المنير، لابن النجار (4/ 403) شرح اللمع، للشيرازي (2/ 977).

[4] نهاية السئول، للإسنوي (1/ 11).

[5] المحصول من علم الأصول، للرازي (1/ 80).