و عرفه الرازي، فقال: أصول الفقه مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، و كيفية الاستدلال بها، و كيفية حال المستدل بها [1].

و لعل الناظر فيهما لا يشدّه للوهلة الأولى ما يدرك به وجود خلاف فكري منهجي بينهما، إلا أن من أدرك ما يتميز به المصنفون الأصوليون من وضع الألفاظ في معانيها، و تجنيب عباراتهم ما يظهر عند غيرهم من الحشو و الإطناب، سيقف حتما عند اختلاف اللفظين الأولين في كل من التعريفين.

و الحق أن الأمر كذلك، إذ يجي‌ء تعبير البيضاوي في التعريف الأول بلفظ الدلائل مخرجا لكثير من المسائل الأصولية المبثوثة في مصنفاتهم، كالعمومات‌ [2]،

[1] المحصول في علم الأصول، للرازي (1/ 8).

[2] و ذلك كلفظ الجمع نحو المؤمنين و المسلمين و الأبرار و الفجار، و لفظ الجنس كالحيوان و الإبل و الناس، و الألفاظ الموضوعة للنفي نحو ما جاءني من أحد، و الألفاظ المبهمة كمن فيمن يعقل و ما فيما لا يعقل و أي فيهما و إن في المكان و متى في الزمان، و هذان و هؤلاء و الأسماء الموضوعة للاستيعاب كالكل و الجميع و الشمول و الاستيعاب و الاستيفاء، و الاسم المفرد إذا تعرف بالألف و اللام، و ضمير التثنية و الجمع نحو أنتما و أنتم و عليكما و عليكم، و قد تباين النظر الأصولي في حصرها، فجعلها القرافي نحوا من عشرين صيغة، و قصرها الباجي على ثمانية ألفاظ أ. ه (إحكام الفصول للباجي ص 231، تنقيح الفصول للقرافي ص 178، المنخول للغزالي ص 201، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2/ 195، شرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 101، شرح اللمع للشيرازي 1/ 302).