الفرعية عن أدلتها التفصيلية [1]، إذ يصلح لفظ (القواعد) ليكون شاملا للدلائل و الأمارات.

و إن كنت قد قلبت النظر في المصنفات الأصولية، فلم أجد من انتصر للتعريف الأول الحاصر لمدلول هذا الفن كالآمدى‌ [2] و غيره قد التزم بما يحتمه عليه من إخراج الامارات من المسائل الأصولية، بل قد ترادف الاتفاق بين المصنفين من الأصوليين على تناولها، و إن استقر عندهم الخلاف الذي تقدم ذكره، و لعله بذلك يقرب من كونه خلاف اصطلاح لفظي لا معنوية له.

و سيتبين بإذن اللّه تعالى- عند تناولي لمسائل الأحكام، و تحقيق اندراجها في هذا العلم من عدمه- تأثير هذه التعريفات فيها من عدمه.

[1] بيان المختصر، للأصفهاني (1/ 14).

[2] انظر الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (1/ 7).