و أما في العرف الاصطلاحي فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية [1].

و أما أصول الفقه على الاعتبار الثاني، فهو الذي عليه المرتكز و عليه المعوّل، إذ هو الحقيق بأن يعتنى به و بإظهار معناه، لا سيما و أنه أمّ الاصطلاح الأصولي، و عليه تتنزل قوائم المصطلحات الأصولية.

و قد تباينت في تعريفه المناهج الأصولية تباينا ظاهرا، و إنما يعود هذا التباين إلى قاعدة التعريف الأولى، و التي هي اشتراط كونه جامعا مانعا [2]، ثم إن أعيد بعد هذا إلى مهم آخر، فهو ذلك التفاوت في اعتبار بعض من المسائل المبثوثة في المؤلفات الأصولية منه أو لا، و غير ذلك، إلا أن هذين أبرزها.

و لما كان الواقع كما ذكرت، فقد استقر الرأي عندي على عرض تعريفين لأصول الفقه من إمامين جليلين، و هما الرازي و البيضاوي، إذ بهما يستبين ذلك التباين الفكري في التعريف، و بهما تظهر سعة التعريف من حصره و ضيقه.

و على ذلك، فقد عرفه العلامة البيضاوي بأنه: معرفة دلائل الفقه إجمالا، و كيفية الاستفادة منها، و حال المستفيد [3].

[1] نهاية السئول، للإسنوي (1/ 16).

[2] و المراد بذلك أن يكون جامعا لأفراد المعرف، و مانعا من دخول ما ليس منه فيه، و متى انتفى ذلك في التعريف كان مختلا (شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 4).

[3] منهاج الوصول إلى علم الأصول، للبيضاوي (1/ 10).