responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي المؤلف : الفيومي، أحمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 27

إثَباتَ الحُكْم لِلْمَذْكُورِ و نَفْيَهُ عَمَّا عَدَاهُ و قِيلَ ظَاهِرَةٌ فى الحَصْرِ مُحْتَمِلَةٌ لِلتَّأْكِيدِ نحو إِنَّمَا زيدٌ قَائِمٌ و قيلَ ظَاهِرةٌ فى التأكِيدِ مُحْتَمِلَةٌ لِلْحَصْرِ قال الآمِدِىُّ لَوْ كَانَتْ لِلْحَصْرِ كان مَجِيئُها لِغَيْرِهِ على خِلَافِ الأَصْلِ و يُجَابُ عن قَوْلِهِ بِأَنْ يُقَالَ لو كَانَتْ للتَّأْكِيدِ كانَ مَجِيئُها لغَيْرِهِ على خِلَافِ الأَصْلِ و الظَّاهِرُ أَنَّها مُحْتَمِلَةٌ لِمَا تقدّم فتُحْمَلُ على مَا يَلِيقُ بالْمَقَامِ.

و أما (إِنْ) بالسكون فتَكُونُ حرفَ شَرْطٍ و هو تَعْلِيقُ أَمْرٍ على أَمْرٍ نحوُ إِن قمتَ قمْتُ و لا يُعلّقُ بِها إلَّا ما يُحْتَمَلُ وُقُوعُه و لا تَقْتَضِى الفَوْرَ بَلْ تُسْتَعْمَلُ فى الفَوْرِ و التَّرَاخِى مُثْبَتاً كان الشَّرْطُ أو مَنْفِيًّا فقَوْلُه إِنْ دَخَلْتِ الدارَ أو إِنْ لَمْ تَدْخُلى الدارَ فأنت طالِقٌ يَعُمُّ الزَّمَانَيْنِ قال الأزهَرِىُّ و سُئِلَ ثَعْلَبٌ لَوْ قَالَ لِامْرأَتِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ إِنْ كَلَّمْتِ زيداً فَأنْتِ طَالِقٌ مَتَى تَطْلُقُ فَقَال إِذَا فَعَلَتُهُمَا جميعاً لِأَنَّهُ أَتَى بِشَرْطَيْنِ فَقِيلَ لَهُ لَوْ قَالَ أنتِ طالقٌ إِنِ احْمَرَّ البُسْرُ فقَالَ هذِه الْمَسْأَلَةُ مُحَالٌ لأنَّ البُسْرَ لَا بُدَّ أن يَحْمَرَّ فالشَّرْطُ فَاسِدٌ فقِيلَ لَهُ لو قَالَ إِذَا احْمَرَّ البُسْرُ فَقَالَ تَطْلُق إِذَا احْمَرَّ لأَنَّه شَرْطٌ صَحِيحٌ ففرَّقَ بينَ (إنْ) و بينَ (إِذَا) فَجَعَلَ (إنْ) لِلْمُمْكِنِ و (إِذَا) للْمُحَقَّقِ فيُقَالُ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ و إنْ جَاء زيدٌ وَ قَدْ تَتَجَرَّدُ عَنْ مَعْنَى الشَّرْطِ فَتَكُونُ بمَعْنَى لَوْ نحوُ صَلِّ و إنْ عَجَزْتَ عَنِ القِيَامِ و مَعْنَى الْكَلَامِ حِينَئِذٍ الحاقُ المَلْفُوظِ بالْمَسْكُوتِ عَنْهُ فى الحُكْم أى صَلِّ سواءً قَدَرْت عَلَى القِيَامِ أم عَجَزْتَ عنه و منه يُقَالُ أَكْرِمْ زيداً و إِنْ قَعَدَ فالواوُ للحَالِ و التَّقْدِيرُ وَ لَوْ فِى حَالِ قُعُودهِ و فيه نَصٌّ على إدْخَالِ المَلْفُوظِ بَعْدَ الواوِ تحتَ ما يَقْتَضِيه اللَّفْظُ مِنَ الإِطْلَاقِ و الْعُمُومِ إِذْ لَوِ اقْتَصَرَ على قَوْلِهِ أكْرِمْ زيداً لَكَانَ مُطْلَقاً و المُطْلَقُ جَائِزُ التَّقْيِيدِ فَيَحْتَمِلُ دُخُولَ ما بَعْدَ الواو تحتَ العُمُومِ و يَحْتَمِلُ خُرُوجَه عَلَى إرادة التَّخْصِيصِ فَيَتَعَيَّنُ الدُّخُولُ بالنَّصِّ عَلَيْهِ و يَزُولُ الاحْتِمَالُ و معْنَاهُ أَكْرِمْهُ سَوَاء قَعَدَ أو لا و يَبْقَى الفِعْلُ على عُمُومِهِ و تَمْتَنِعُ إرادَةُ التَّخْصِيصِ حِينَئِذٍ قال المَرْزُوقِىُّ فِى شَرْحِ الحَمَاسَةِ و قدْ يَكُونُ فى الشَّرْطِ معنَى الحَالِ كما يَكُونُ فى الْحَالِ مَعْنَى الشَّرْطِ قال الشاعرُ:

عَاوِدْ هَرَاةَ و إِنْ مَعْمُورُها خَرِبَا

[1] فَفِى الوَاوِ مَعْنَى الحَالِ أى و لوْ فِى حَالِ خَرَابِهَا و مثالُ الحَالِ يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الشَّرْطِ لَأَفْعَلَنَّهُ كَائِناً مَا كَانَ و المعْنَى إِنْ كَانَ هذا و إِنْ كَانَ غَيْرُه و تَكُونُ لِلتَّجَاهُلِ كقَوْلِكَ لِمَنْ سَأَلَكَ هل وَلَدُكَ فى الدَّارِ و أَنت عَالِمٌ بِهِ إِنْ كانَ فى الدار أَعْلَمْتُكَ بِهِ و تَكُونُ لتَنْزِيلِ العَالِمِ مَنْزِلَةَ الجَاهِلِ تَحْرِيضاً عَلَى الْفِعْلِ أو دَوَامِهِ‌


[1] هذا الشطر من شواهد سيبويه ج‌ 1 ص 457.

اسم الکتاب : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي المؤلف : الفيومي، أحمد بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست