..........

شك في عدم الصحة من المشركين ضرورة ان الشرك يوجب حبط الأعمال السابقة على الشرك بمقتضى قوله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) فضلا عن الصادرة حال الشرك.

و أما غير المشركين من سائر فرق الكفار فيدل على عدم الصحة منهم الإجماع المحقق بل الضرورة بل قد يستفاد ذلك من بعض الآيات قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مٰاتُوا وَ هُمْ كُفّٰارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً. إلخ) [1] فيظهر منها أن الكفر مانع عن قبول النفقة كما صرح بذلك في آية أخرى قال تعالى (وَ مٰا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰاتُهُمْ إِلّٰا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُولِهِ. إلخ) [2] فإذا كان الكفر مانعا عن قبول النفقة فهو مانع عن الصوم و غيره من سائر العبادات بطريق أولى كما لا يخفى.

و كيفما كان فسواء تمت الاستفادة من الآيات المباركة أم لا تكفينا بعد الإجماع المحقق كما عرفت النصوص الكثيرة الدالة على بطلان العبادة من دون الولاية فإنها تدل على البطلان من الكفار بطريق أولى فإن الكافر منكر للولاية و للرسالة معا، و قد عقد صاحب الوسائل لهذه الأخبار بابا في مقدمة العبادات و هي و إن كان بعضها غير نقي السند و بعضها قاصر الدلالة إلا أن فيها ما هو تام سندا و دلالة كصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كل من دان اللّه عز و جل بعبادة يجهد فيها نفسه و لا امام له من اللّه فسعيه غير مقبول و هو ضال متحير و اللّه شانئ لأعماله. إلخ [3].

[1] سورة آل عمران الآية: 91

[2] سورة التوبة الآية: 54

[3] الوسائل باب 29 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 1