و الثاني، و أنّ اللاحظ لاحظ الطبيعة مطلقة و من حيث هي هي أي لا بشرط المقسمي، أو لاحظها بنحو لا بشرط القسمي، فإن لاحظها بالنحو الثاني فتكون الطبيعة مطلقة بنفسها و حملها على الأفراد ليس مجازا و إن لاحظها بالنحو الأوّل فلم تكن الطبيعة مطلقة بنفسها، لأنّها لم تكن من حيث هي هي و حملها على الأفراد يكون حملا مجازيا و نحتاج الى الأخذ بالإطلاق من التشبث بجهة اخرى.

إذا عرفت ذلك نسير من هذه الجهة أي الجهة العقلية الى عالم اللفظ و نتكلم في أنّ الواضع إذا لاحظ معنى الانسان مثلا هل لاحظه مطلقا و عاريا عن جميع الجهات و لم ير إلّا نفسه حتى لم ير و لم يلاحظ حيث عريانة من الخصوصيات أو ليس كذلك، بل هو حين اللحاظ لاحظه مطلقا و عاريا عن الخصوصيات، لكن لاحظ حيث عريانة عن الإضافات و الخصوصيات.

فإن لاحظه على النحو الأوّل و وضع له اللفظ فالإطلاق غير مستفاد من الوضع و بحسب الوضع لا يدلّ لفظ (الإنسان) على الإطلاق، لأنّ حيث الإطلاق و كونه عاريا عن الخصوصيات غير ملحوظ على هذا حين الوضع، بل لم يلاحظ حين الوضع إلّا ذات الإنسان، فعلى هذا يكون أخذ الإطلاق محتاجا الى مقدمات الحكمة و ليس بالوضع، و ليس حمله على الفرد مجازا أيضا لعدم إبائه بهذا اللحاظ عن الحمل، فحمل الإنسان على زيد ليس حملا مجازيا.

و أمّا لو كان الواضع لاحظ معنى الإنسان بالنحو الثاني أي لا بشرط القسمي و وضع له لفظ (الإنسان) فالإطلاق مستفاد منه بالوضع و لا حاجة الى مقدمات الحكمة على هذا في إثبات الإطلاق؛ لأنّ الواضع رآه مطلقا حين الوضع، و على هذا يكون حمل الإنسان على الفرد مجازا، مثلا لو قلت: (زيد إنسان) ليس حمل حقيقيا؛ لأنّ الإنسان موضوع للطبيعة الملحوظة معه حيث كونه عاريا عن الحمل و كلّ الخصوصيات، فحمله لا يصحّ إلّا مجازا، و لذا من يقول بأنّ الأمر كذلك يقول بأنّ‌