كونها عارية عن الخصوصيات، بل لاحظ نفس الطبيعة، ففي هذا اللحاظ لم يلاحظ الطبيعة إلّا من حيث هي هي، فهي بهذا اللحاظ ليس إلّا هي، فبحسب الاصطلاح تكون الطبيعة لا بشرط المقسمي، فإنّه ليس معها شرط و لا مقيّدة بعدم شرط، بل لاحظ الطبيعة المحضة.

فالطبيعة لو لوحظت على هذا النحو من اللحاظ تجتمع مع جميع الخصوصيات و لا تأبى عن الحمل على الفرد و لا على القليل و لا على الكثير، و لا تأبى من الاجتماع مع الخصوصيات، و لذا تحمل و يقال: (زيد إنسان) لأنّ الإنسان على هذا لوحظ لا بشرط، فهو بهذا اللّحاظ لا كلّي و لا جزئي، فيجتمع مع الكلّي و الجزئي.

و تارة يلاحظ الطبيعة معرّاة عن جميع الخصوصيّات و لم يكن النظر في هذا اللحاظ أيضا إلّا على نفس الطبيعة و لكن لوحظت حيث كونها عارية عن الخصوصيات، بمعنى أنّ اللاحظ في هذا اللحاظ يرى حيث كونها عارية عن الخصوصيات، فهذا معنى لا بشرط القسمي بحسب الاصطلاح، فبهذا اللحاظ لا يصحّ حملها على الفرد، بل لو حمل على الفرد يكون حملا مجازيا بخلاف القسم الأوّل، و بهذا اللحاظ لا يجتمع مع الخصوصيات؟

و تارة تلاحظ الطبيعة بشرط كونها مع الخصوصية أو الخصوصيات، و هذا معنى الطبيعة بشرط شي‌ء بحسب الاصطلاح، و بهذا اللحاظ تجتمع الطبيعة مع هذه الخصوصية أو الخصوصيات التي لوحظت معها.

و تارة تلاحظ الطبيعة بشرط عدم كونها مع شي‌ء، و هذا يعني عدم كون شي‌ء معها لوحظ حين اللحاظ، و هذا معنى الطبيعة بشرط لا بحسب الاصطلاح.

إذا عرفت هذه الأقسام التي يمكن أن يلاحظ اللاحظ الطبيعة نقول بأنّ القسم الثالث أي الطبيعة بشرط الشي‌ء و القسم الرابع أي الطبيعة بشرط لا ليس محلّ كلامنا في هذا المقام، بل يكون منشأ النزاع في هذا المقام راجعا الى القسم الأوّل‌