علاقة الإطلاق و التقييد من العلاقات المجازية، فهذا منشأ النزاع بين سلطان العلماء و بين المتأخّرين فإنّ سلطان العلماء (رحمه اللّه) يقول بأنّ أخذ الإطلاق غير محتاج الى شي‌ء من الخارج، هو مستفاد من الوضع لكون اللاحظ حين الوضع لاحظ بالنحو الثاني و المتأخّرون قائلون بأنّ أخذ الإطلاق محتاج الى مقدمات الحكمة، و غير ثابت ذلك بالوضع لكون الوضع على النحو الأوّل.

إذا عرفت منشأ الاختلاف أظنّ أنّ الأمر واضح و أنّ الواضع حين اللحاظ لم يلاحظ إلّا نفس الطبيعة و نفس المعنى بدون لحاظ حيث آخر فيكون الحقّ مع المتأخّرين، و الوجدان شاهد على ذلك مثلا ترى أنّك لو سمّيت ابنك بعلي فهو أيضا لفظ مطلق لشموله لجميع حالاته من صغره و كبره و صحّته و سقمه و علمه و جهله، فأنت غير ناظر الى حيث كونه عاريا من هذه الخصوصيات حين وضع الاسم له، بل تلاحظ ذاته و سمّيت بعلي، و لذا يطلق عليه هذا الاسم في جميع هذه الحالات في حال الصغر و الكبر، و غير ذلك بدون علاقة مجازية، و الحال أنّك لو لاحظت حين الوضع حيث كونه عاريا من الخصوصيات فحمل هذا الإسم عليه في هذه الحالات لم يكن جائزا إلّا مجازا، فحمل الاسم عليه في جميع الحالات بدون علاقة مجازية شاهد على أنّ حين الوضع يكون لحاظ الأين بالنحو الأوّل يعني لا بشرط المقسمي، فالمطلب واضح لا ريب فيه.

ثم إنّ الإطلاق تارة يكون بالنسبة الى الأفراد و تارة يكون بالنسبة الى الأحوال و الأزمان، فاللفظ المطلق تارة يكون مطلقا بالنسبة الى الأفراد فيكون إطلاقه بالنسبة الى الأفراد، و تارة يكون إطلاقه بالنسبة الى الأحوال و الأزمان، و هذا القسم يكون كثيرا، لأنّ هذا يجري حتى بالنسبة الى الأعلام الشخصية مثلا لفظ (زيد) و لو لم يكن له إطلاق بالنسبة الى الأفراد لكونه جزئيا و لكن له إطلاق بالنسبة الى الأحوال و الأزمان، فمعنى إطلاقه للأحوال و الأزمان شموله لكلّ حال‌