و ثانيا: أنّ الدليل على كون ألفاظ العموم موضوعة للخصوص لم يكن موجودا؛ لأنّ ما قالوا من أنّ الخاص يكون القدر المتيقّن، أو أنّ ما من عامّ إلّا و قد خص ليس دليلا، و لا ينبغي أن يعتنى به، حيث إنّه في أيّ مرتبة من الخاص يكون متيقّنا.

و ثالثا: لا يثبت كون الألفاظ حقيقة في القدر المتيقّن، و أمّا ما قالوا من أنّ التخصيص يكون شايعا بدرجة يقال: ما من عام إلّا و قد خص فليس أيضا دليلا لمدّعاهم، حيث إنّ اشتهار التخصيص لا يوجب كون اللفظ حقيقة في الخصوص إلّا إذا كان مع القرينة. فظهر لك أنّ كلامهم فاسد جدا.