و توهّم بعض بأنّه لا بدّ للقائل بالأعمّ من تصوير جامع ما بين الماضي و الحال و إلّا فإن لم يكن جامع في البين كيف يمكن القول به؟ فمن قال بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ من المتلبّس و من قضى لا بدّ أن يتصوّر جامعا بين الحال و المضيّ، و قال بأنّه لا يمكن تصوير الجامع بين المضي و الحال، لأنّ الزمان اخذ في الزمان الماضي مستقلّا و الحال كان موردا للاشكال فكيف يعقل تصوير زمان يصدق عليهما و يكون هو الجامع بين زمان الماضي و زمان الحال؟! هو البيان الذي بيّن للبطلان و عدم تعقّل تصوير الجامع.

و لا يخفى ما فيه، أمّا أوّلا: فبالنقض، لأنّ حاصل اشكاله، انّه لا يمكن تصوير زمان جامع بين الماضي و الحال، و هو إن كان هذا غير ممكن، كيف تقول بالحال؟

لأنّ في الحال ايضا لا بدّ من أخذ الزمان، هذا إن كان الاشكال من جهة أخذ الزمان.

و أمّا ثانيا: فبالحلّ، فنقول بعد ما قلنا من أنّ في الأفعال تكون خصوصيّة مأخوذة فيها: مثلا تكون في الماضي هي التحقق و في المضارع هي الترصّد، فكذلك يمكن أن يكون من خصوصيّة تصدق على الحال و المضيّ و يكون جامعا فيهما، و هذا ممّا لا شبهة فيه.

و أنّ قول من قال بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ لم يكن باطلا من هذه الجهة، لبداهة إمكان تصوير الجامع ببيان آخر، لإمكان تصوير جامع و هو أنّا إذا لاحظنا رأينا بأنّ من كان فعلا متلبّسا بالقيام مثلا و من كان متلبّسا بالقيام أمس، و من لم يكن متلبّسا لا في الحال و لا في المضيّ و لو كان بينها فرق، الّا انّ تناسب من لم يكن متلبّسا بالقيام في الحال و كان متلبّسا في الأمس، مع من كان متلبّسا في الحال واضح، و أمّا من لم يكن متلبّسا لا في الحال و لا في المضيّ مع من كان متلبّسا في الحال لم يكن بينهما مناسبة أصلا، لأنّ من كان متلبّسا في الماضي حيث إنّه يصحّ نسبة القيام اليه و لو في الماضي.