و هذا التوهم فاسد جدّا، لأنّه قال في صورة بالبساطة، حيث إنّه يكون في الخارج هو المبدأ فإذا كان المبدأ موجودا يصحّ الحمل، و إذا لم يكن موجودا لا يصحّ الحمل، لا بدّ من القول بأنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس.

بيان فساده: أنّ قولنا بأنّ في الخارج لا يكون إلّا المبدأ، لا يكون معناه، أنّه ليس للنسبة و الذات دخل، حيث انّ النسبة تكون من جهة الهيئة و الذات مأخوذة في المشتق التزاما و قلنا بأنّ المبدأ حيث كان لا بشرط، لا بدّ من هيئة كي تدلّ على النسبة و تصحّح الحمل، فعلى هذا يكون في المشتقّ المبدأ، مع جهة انتسابه الى الذات.

فإذا ظهر أنّ النسبة دخيل في المشتقّ فيجري النزاع بأنّه شرط في صدق المشتقّ و حمله على الذات الانتساب الفعلي، أو يكفي النسبة و لو آناً ما و فيما انقضى، فإن قلنا بالأوّل يكون المشتقّ حقيقة في المتلبّس و إن قلنا بالثاني يكون حقيقة في الأعمّ.

و أمّا في صورة القول بتركّب مفهوم المشتقّ أيضا لا يكون النزاع مترتّبا عليه؛ إذ على القول بالتركيب و أنّ مفهوم المشتقّ يكون ذات ثبت له المشتقّ منه، و لا يكون معناه أنّ الذات هو العمدة في صحّة الحمل و عدمه، إذ قلنا بأنّ الذات لا يكون مأخوذا في المشتق، بل بعد ما كان المشتقّ مركّبا من المبدأ و النسبة و النسبة تحتاج بطرف، قلنا بأنّ الذات يكون مأخوذا في المشتقّ بالالتزام و لم يكن جزء له، فعلى هذا كيف صار الذات مقوّما للصدق و عدمه، بل كما قلنا أيضا يجري النزاع في أنّه يشترط في صحّة الحمل ثبوت النسبة للذات فعلا، أم لا يشترط ثبوته فعلا، بل يكفي ثبوت النسبة آناً ما و لو فيما انقضى.

فعلى الأوّل يكون المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ و على الثاني في الأعمّ.

ثمّ اعلم أنّه لم يكن القول بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ موهنا بالحدّ الذي قاله بعض فإنّ القائل به جمع من المتقدّمين.