فعلى هذا يكون الانتساب اليه مع المتلبّس مشارك في الانتساب، غاية الأمر يكون الانتساب في الثاني فعلا و التلبّس أيضا يكون فعلا، و لكن في الأوّل لم يكن التلبّس فعلا إلّا أنّه يكون الانتساب فعلا، فعلى هذا يكون بينهما جامع، و هذا يكفي في تصوير الجامع.

فعلى هذا بعد ما ظهر لك أنّه يمكن للنزاع في كشف أنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس أو الأعمّ لا بدّ من الرجوع الى علائم الحقيقة من التبادر و غيره، و لم يكن هذا مورد النزاع فكلّ واحد منهما متبادرا يكون هو الحقيقة، كسائر الموارد، التي نرجع لتبيّن الحقيقة و المجاز الى علائمهما، فهنا لا يبقى مطلب نتعرّض له.

لكن لا بأس للتعرّض بما استدلّ القائل بالأعمّ بالآية الشريفة، فنقول بعون اللّه تعالى:

إنّ القائلين بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ من المتلبّس، و ممّن قضى، استدلّوا على صحّة دعواهم بالآية الشريفة لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ حيث إنّ المعصومين (عليهم السّلام) استدلّوا على عدم قابليّة الثلاثة للخلافة بهذه الآية الشريفة، بأنّ أبا بكر (لع) لم يكن قابلا للخلافة حيث انّه كان ظالما، لأنّه عبد الوثن و كذا عمر و عثمان (لع) و الاستدلال بالآية لا يتمّ إلّا على القول بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ و إلّا لم يكن الّا من يكون حين اشتغاله بالخلافة ظالما.

و قد أجاب عن هذا الاستدلال بعدم توقّف الاستدلال بالآية على القول بكون المشتقّ حقيقة في الأعمّ، بل يتمّ الاستدلال بها و لو لم نقل به، و نقول بأنّ المشتقّ حقيقة في خصوص حال التلبّس بوجهين:

الأوّل: أنّ أبا بكر مثلا حيث كان متلبّسا بالظلم قبل الاسلام، لأنّه عبد الوثن فيشمله في حين تلبّسه بالظلم الآية الشريفة، فنقول في وجه الاستدلال بالآية: إنّ من تلبّس بالظلم في زمان لم يكن لائقا للخلافة و الإمامة دائما.

الثاني: و يظهر من كلمات بعض المتأخّرين و قاله المحقّق الخراساني (ره) أيضا في‌