اخرى لتفهيم انتسابات أخر لأنّ المشتقات أقسام مختلفة ففيها انتسابات مختلفة من نسبة الوقوعي أو الصدوري أو غير ذلك فالنسبة و هي التي تستفاد من الهيئة لها أنحاء مختلفة إذا فهمت أنّ الزمان غير مأخوذ في الأفعال يبقى في البين شي‌ء و هو أنّه ما معنى قول النحاة من أنّ الفعل مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، و الحال أنّك قلت بأنّ الزمان غير مأخوذ في الفعل لعدم مأخوذيّته لا في المادة و لا في الهيئة؟

فنقول بعونه تعالى في بيان مرادهم بحيث يرتفع الإشكال: انّه بعد ما قلنا في مطاوي كلماتنا أنّ المشتق مركب من المادة و الهيئة و ليس الزمان في أحد منها مأخوذا، و لكن حيث إنّ كلّ زماني يقع في الزمان و له انتساب بالزمان لوقوعه فيه، فلو وقع أمر زماني في الخارج يصحّ أن يقال بوقوعه في الزمان، مثلا لو جاء زيد يوم الجمعة إلى المسجد صحيح أن يقال بأنّ هذا المجي‌ء وقع في الزمان الكذائي أعني يوم الجمعة.

و هذا المعنى موجود حتى في الأسماء أيضا لو كان الإسم زمانيا مثلا نفس زيد أيضا لكونه من الزمانيات و وقوعه في الزمان يصحّ انتسابه به كذلك. و هذا يجي‌ء في الأفعال أيضا، و هذا المقدار ليس قابلا للانكار إلّا أنّ من قال بأنّ الفعل مقترن بالزمان و غرضه من ذلك امتياز الفعل به عن الإسم لم يكن مراده هذا، لأنّه لو كان هذا لا فرق بين الإسم و بين الفعل، لأنّ بهذا المعنى كلاهما مقترن بالزمان، فإذا لم يصحّ توجيه كلامهم بهذا فلا بدّ بأن يقال بمقالة اخرى لإثبات مرادهم و فهم كلامهم.

و هو انّه بعد ما ظهر لك ممّا مر أنّ الهيئة في المشتقات تدلّ على النسبة بين المبدأ و الذات في المشتقات، و من الواضح أنّ النسب مختلفة و لها أنحاء كثيرة فنقول بأنّ المتكلم لو كان في مقام بيان أحد أنحاء النسبة مثلا كان في مقام بيان أنّ هذه النسبة محقّقة فعلا، أو صارت متحقّقة، أو تصير متحقّقة في المستقبل، أو غير ذلك، فبما يفهم المخاطب مراده، و أنّه أي نسبة أراد و بأي نحو يلقى اللفظ حتى يتوجّه المخاطب الى‌