نحو النسبة؟

لا إشكال في أنّ المتكلم لو كان في مقام تفهيم أحد من الجهات المذكورة مثلا يكون في مقام تفهيم أنّ النسبة وقعت سابقا لا بدّ من أن يفهم بهذه النسبة، فبالنتيجة لا بدّ من تفهيم ذلك المراد من نحو النسبة، فالنسبة تكون مختلفة بحسب الأنحاء، فتارة يكون نحو النسبة بحيث يفهم منها التحقّق في ما مضى و تارة يفهم منه التحقّق في ما بعد فتكون النسبة التي يستفاد منها ذلك.

لى هذا نقول مثلا في فعل الماضي بأنّ مادته و هيئته غير دالّة على الزمان لكن حيث يكون نحو نسبته المستفادة من الهيئة أنّ الفعل وقع سابقا نفهم من هيئة الفعل الماضي وقوع الفعل سابقا، و كذلك نقول في المضارع فالزمان استفيد من نحو النسبة، و الحال أنّه ليس مأخوذا لا في الهيئة و لا في المادة.

و على هذا التقريب لم يكن مجال للإشكال في غير الزمانيات بأنّ يقال بأن مع كون الفعل مأخوذا فيه الزمان فما تقول في غير الزمانيات كنسبة الفعل الى اللّه عزّ و جلّ، أو الى نفس الزمان حتى نحتاج في توجيه الإشكال بالالتزام بالتجريد؟

لأنّا نقول بأنّ ما مرّ يكون في خصوص الزمانيات لأجل احتياجها الى الزمان و أنّه حيث إنّها زمانية و يفهم وقوعها في الأزمنة المختلفة محتاجة الى أن يقال بأنّ نحو النسبة تكون بحيث تدلّ على الزمان، و ما قلنا في توجيه معنى أخذ الزمان بالفعل لعلّة يكون مراد النحاة من اقتران الفعل بالزمان بل لو تراجع كلماتهم يظهر لك أنّ مرادهم أيضا يكون هذا، لا أنّ الزمان مأخوذ في حقيقة الفعل، فافهم.

المقدمة الرابعة: هل المراد بالحال في المسألة الذي وقع النزاع فيه بأنّ المشتق حقيقة في خصوصه أو الأعمّ منه و عمّا انقضى هو حال النطق، أو حال النسبة، أو زمان الحال؟ و لا يخفى عليك أنّه بعد ما كان في المشتق و استناده بالذات ثلاث جهات: