العقلاء العمل بها بلا فحص عن المخصص انتهى.

اقول: معرضية العامّ للتخصيص ان كان بمعنى احتمال تخصيص العامّ واقعا في إرادة المولى من دون ان يتكلم بها فلا إشكال في عدم اخلاله بحجية العامّ إلى ان يبيّنه للمكلفين و لا يضرّ عدم بيانه إلى مدة يسيرة أو كثيرة لمصلحة يلزم ذلك كما في اغلب الأحكام المنتشرة بعد مضى زمان و ليس ذلك مراد القائلين قطعا، و ان كان بمعنى احتمال تخصيصه في مقام الانشاء و التكلّم و عدم وصوله إلى المكلّف فيتصور علي وجوه: فقد يحتمل تخصيص العامّ المسموع الآن بمخصّص يصدر عن المتكلم بعدا كما اذا سمع زرارة عامّا من الإمام (عليه السّلام) و احتمل بيان مخصّصه في اليوم الآتي أو بعده بلسان هذا الإمام أو اللاحق و اخرى يحتمل تخصيصه بمخصص يصدر عن المتكلم الآن، كما اذا سمع زرارة عامّا و خرج من عند الإمام ثم احتمل بيان مخصصه لفرد آخر الآن، و لا يمكن انكار استقرار سيرة العقلاء علي التمسك بالعام بل اصحاب الائمة (عليهم السّلام) في الصورتين و إلّا لكان الواجب علي كل فرد من اصحاب الإمام الرجوع اليهم (عليهم السّلام) في كل يوم و ساعة و السؤال عن صدور مخصص العامّ الفلانيّ و عدمه، بل يلزم عدم انفكاكهم عن الائمة (عليهم السّلام) فانّه بعد الانفكاك يحتمل صدور المخصّص فيجب علي الرجوع، و هذا كما ترى، و لا يندفع ذلك ان هذا المقدار منه مرفوع بالعسر فانّا نفرض الكلام في من هو ساكن في جوار الإمام (عليه السّلام) و ليس له عسر في ذلك.

و بالجملة لو صح ذلك لما جاز تمسك اصحاب الائمة بكلام امام زمانهم لكونه في معرض التخصيص بنحو من الانحاء، فحيث جري ديدنهم علي التمسك به دل ذلك علي استقرار ظهور الكلام و جواز التمسك به.

نعم قد يكون المعرضية للتخصيص بنحو لو اراد الاطلاع لاطلع عليه من دون تأمّل، كما إذا كان الإمام (عليه السّلام) في حال التكلم و احتمل السامع بيان مخصص العام الفلانيّ فلا يجوز له ان لا يتوجه اليه حتى لا يسمع، و لذلك لو احتمل بيان المخصص قبلا و هو في هذه الصفحة من الكتاب بحيث لو رجع اليها لظفر عليه و لم يفعل ذلك فلا يبعد انكار سيرة