و يرد هذا علي الاحتجاج الثانى أيضا لتفاوت مراتب الخاصّ إلى ان يبلغ درجة الاستهجان، فمع وضعه له لا يكون استعماله في الاقل منه مستهجنا فتدبر. مضافا إلى ان التخصيص ليس مجازا حتى يوجب كثرة المجازات، و انما هو من قبيل عدم تطابق المرادين الاستعمالى و الجدي كما سيأتى.