الفصل الثالث: في الفاظ العموم‌

لا ينبغى الاشكال في ان النكرة في سياق النفى يفيد العموم، و انما الكلام في ان ذلك بالوضع أو بالعقل، فقال في «الكفاية»: ان ذلك عقلى، حيث ان حرف النفى لم يوضع الا للنفى و لا يمكن ان يقال: ان الهيئة التركيبية موضوعة لذلك لعدم وضع خاصّ لها كما لا يخفى. نعم نفى الطبيعة انما يتحقق عقلا بنفى جميع افرادها، كما ان الطبيعة لو امر بها يمتثل باتيان فرد منها و لو وقعت في حيّز النهى لا يمتثل إلّا بترك جميع افرادها.

ثم ذكر ان استفادة العموم منه انما يبتنى علي إرادة الطبيعة المرسلة من المدخول بضميمة مقدمات الحكمة لا الطبيعة المبهمة أو المقيدة، و إلّا فلا يستوعب الا ما اريد منها.

و بالجملة كلمة «لا» انما ينفى ما اريد من المدخول، فان كان المراد منها هى الطبيعة السارية و لو بضميمة مقدمات الحكمة يثبت العموم اي استيعاب جميع افرادها، بخلاف ما لو كانت مقيدة أو اخذت مهملة فإنّه لا يستوعب الّا افراد ما يراد منها.

ثم عطف عليه كل، فإنّه ايضا يدل علي استيعاب ما يراد من مدخولها، فلا يدل علي استيعاب جميع افراد ما يصلح ان ينطبق عليه اللفظ الّا اذا اخذت الطبيعة مطلقة سارية و يكشف عنه اجتماع مقدمات الاطلاق، و هكذا الحال في المحلّى باللام و غيره مما يفيد العموم، فان كلها يستوعب افراد ما يراد من المدخول ان كان مطلقا، فمطلقا و ان كان‌