التبادر و الظهور العرفي لا الاطلاق و لقد ترى تصريحه بعد ابتناء ذلك علي علية الشرط للجزاء فضلا عن العلية المنحصرة، حيث ذكر صحة المفهوم مع كون الجزاء علة للشرط أو مع كونهما معلولين لعلة، و انما اثبت علية الاول للثانى بظهور آخر غير الظهور المستند إلى وضع أداة الشرط كما اثبت كون عليته بنحو التعيين و الانحصار بالاطلاق متمسكة به ليس لاجل اثبات ان ما هو الشرط و المعلق عليه خصوص ما ذكر تلو الاداة.

و علي هذا فما ذكره في «الكفاية» علي فرض كونه ناظرا إلى كلامه اجنبى عن مرامه.

و بالجملة ما ذكره في غاية الجودة و المتانة فان الظاهر من الاقتصار علي شي‌ء واحد و بيان تعليق الجزاء عليه من دون ذكر شي‌ء آخر معه ان ما كان الجزاء معلقا عليه هو خصوص المذكور تلو الاداة، و هذا الظهور متبع في جميع المقامات حتى اذا قيل حصول المجي‌ء شرط لوجوب الاكرام أو قيل ينتفى وجوب الاكرام عند انتفاء المجي‌ء، فإنّه و لو كان الشرطية فيهما مستفادة من غير أداة الشرط و لكن تعين ما هو السبب الّذي ينتفى المسبب بانتفائه في خصوص المجي‌ء يستفاد منه قطعا و المفيد له الاطلاق و هو يسري في الشرط الاصولى ايضا، فاذا قيل الوضوء شرط للصلاة كان ظاهره انتفاء الصلاة بانتفائه معينا، و على هذا فاذا ثبت بدليل آخر ان ما هو الشرط هو المذكور بضميمة غيره أو ثبت أنّه هذا أو ذاك أو احدهما علي نحو ما تصوّرناه في التخيير لما كان هذا مخالفا للظهور المستند إلى الاطلاق سواء استفيد الشرطية من اداتها أو من امر آخر كما ذكر في المثالين، و ليس مخالفا للظهور الوضعى للاداة و لا للتعليق المصرح به فيهما. فتدبر و استقم و حيث انجر الكلام إلى ذلك لا بأس بالتنبيه علي امر.

تنبيه‌

و هو أنّه قد يتخيل عدم وجود المفهوم للقضايا الشرطية الّتي سيقت لبيان الموضوع نحو قوله تعالى‌: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، و قوله: ان ركب الامير فخذ ركابه.

و الظاهر عدم الفرق بينهما و بين غيرها في استفادة المفهوم و هو انتفاء ما هو الجزاء عند انتفاء ما هو الشرط منها، فان مفهوم الأوّل ان لم يجئ الفاسق بالنبإ فلا يجب تبين خبره‌