سلكناه و استند في القول بدلالة أداة الشرط بالوضع علي الانتفاء عند الانتفاء إلى ما ذكرناه: من انها تدل علي ذلك من جهة الدلالة علي التعليق و ارتباط ما هو الجزاء بما هو الشرط و التعليق مساوق للانتفاء عند الانتفاء، و عمدة مستنده في ذلك الانسباق و التبادر و يقضى بهما الوجدان السليم و العرف.

نقل تأييدي‌

قال بعد اختيار المفهوم: لنا ان المتبادر من التقييد بان و اخواتها تعليق الجزاء علي الشرط بمعنى افادة ان الثانى لازم الحصول لحصول الاول، و مرجعه إلى ان للشرط علقة بالجزاء يقتضى بها عدم انفكاكه عنه. ثم تصدي لاثبات ان علقة اللزوم منحصرة في علقة العلية، و هى كما تصح مع كون الشرط علة للجزاء كذلك تصح مع العكس و كذا مع كونهما معلولين لعلة ثالثة، كما ان الظاهر من اعتبار المقدم ملزوما و التالى لازما كون الملزوم شرطا و اللازم مشروطا. قال: فهذا هو السر في تبادر شرطية الشرط للجزاء عند الاطلاق لا كون اداته موضوعة لذلك، اذ المفهوم منها في الموارد المذكورة ليس إلّا معنى واحدا و هو كون الجزاء لازما للشرط إلى ان قال: كما ان الظاهر من التعليق شرطية المقدم كذلك الظاهر من اطلاق الشرطية كون المذكور شرطا علي التعيين لا علي البدلية كما يرشد اليه قولك حصول المجي‌ء شرط لوجوب الاكرام، فاذا كان المفهوم من اطلاقه كون المذكور سببا و شرطا علي التعيين فلا جرم يلزم من انتفائه انتفاء الجزاء، لاستحالة وجود المشروط بدون الشرط. فظهر ان دلالة التعليق بالشرط علي الانتفاء عند الانتفاء في الجملة مستندة الى الوضع لان ذلك قضية التعليق، و علي انتفائه عند انتفائه مطلقا مستندة الى ظهور التعليق في شرطية المقدم و ظهور الشرطية في الشرطية اليقينية، فقول القائل: ان جاءك زيد فاكرمه و ان اكرمك فاكرمه، مخالف للظهور دون الوضع. و أمّا نحو اكرم زيدا ان جاءك و ان لم يجئك فالظاهر أنّه مخالف للوضع، اذ لا تعليق فيه حقيقة انتهى موضع الحاجة.

و أنت بعد امعان النظر في كلامه تجد ان استناده في دعوى الدلالة علي المفهوم الى‌