و منها: ان مقتضى الشرط تعينه كما ان مقتضى اطلاق الامر تعيين الوجوب.

و اورد عليه في «الكفاية» بما حاصله ان الوجوب التعيينيّ سنخ من الوجوب يغاير الوجوب التخييري و كان الوجوب في كل منهما بنحو آخر ليس في الآخر كذلك، و حينئذ كان مقتضى الاطلاق بمقدمات الحكمة هو التعيينيّ حيث كان المتكلم بصدد بيان سنخ الوجوب لا بيان أصل الطبيعة المهملة، و حيث ان بيان الوجوب التخييري يحتاج إلى بيان قيد زائد و لحاظ مئونة زائدة- حيث أنّه وجوب علي تقدير دون تقدير بخلاف الوجوب التعيينيّ فإنّه وجوب علي كل تقدير- يحمل الاطلاق عليه، و هذا بخلاف الشرط فإنّه واحدا كان أو متعددا كان نحوه واحدا و دخله في المشروط بنحو واحد لا يتفاوت الحال فيه ثبوتا كى تتفاوت عند الاطلاق اثباتا، و كان الاطلاق مثبتا لنحو من الدخالة لا يكون لها عدل لاحتياج ما له العدل إلى مئونة زائدة و هو ذكره بمثل أو كذا قال، و احتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك انما يكون لبيان التعدد لا لبيان نحو الشرطية، فنسبة اطلاق الشرط اليه لا تختلف كان هناك شرط آخر ام لا حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا اهمال و لا اجمال انتهى.

اقول: ان كان مراد المستدل بيان الاطلاق فيما هو مفاد الجملة من الشرطية و الدخالة فكان يدعى ان الاطلاق في هذا المفاد يقتضى ان يكون الدخالة بين الجزاء و الشرط المذكور معينا، فيرد عليه ما ذكره (قدّس سرّه) من عدم تفاوت الحال في هذا المفاد ثبوتا سواء كان الشرط واحدا أو متعددا فان تعدده لا يوجب اختلاف سنخ الشرطية و الدخالة و العلية بين الشرط المذكور و جزائه، بل الشرط واحدا كان أو متعددا كان علية الشرط للجزاء أو دخالته فيه بنحو واحد، و على هذا لا يكاد يكون الاطلاق المسوق لبيانها مثبتا للوحدة و لا التعدد، كما هو اوضح من ان يخفى.

و لكن الظاهر ان مراد المستدل ليس دعوى اطلاق ما هو مفاد القضية الشرطية من الاشتراط، اذ الظاهر ان نظره (قدّس سرّه) إلى صاحب «الفصول» كما قيل ايضا، و كلام الفصول اجنبى عن ذلك بالمرة، فإنّه (قدّس سرّه) قد اجاد فيما افاد و اتى بما فوق المراد و سلك علي وفق ما