كان فيما اجتمع فيه متعلق الامر و النهى وجودا و الوجود مساوق للتشخص. و بذلك تعرف ما في «الكفاية» حيث قال: المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين و ان كان كليا مقولا علي كثيرين، و انما ذكر لاخراج ما اذا تعدد متعلق الامر و النهى و لم يجتمعا وجودا كالسجود للّه و للصنم، لا لاخراج الواحد الجنسى أو النوعى انتهى ملخصا. و الظاهر أنّه تعريض علي صاحب «الفصول» (رحمه اللّه) حيث جعل الواحد بالشخص في مقابل الواحد الجنسى أو النوعى؛ و أنت خبير بانه لا وجه للتعريض و المتعين الاخذ بمقالته، فإنّه لا بدّ في العنوانين المتعلق احدهما للامر و الآخر للنهى من ان يجتمعا في الوجود حتى يكون موردا للنزاع و الاجتماع في الوجود يصيّره لا محالة واحدا شخصيا، و لو لا جهة الاجتماع الوجودي كان السجود للّه و السجود للصنم ايضا واحدا في الجنس و هو أصل السجود، فليس خروجه عن محط النزاع الا لاجل عدم اجتماعهما في الوجود، و الامر سهل.

الامر الثانى: في الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهى في العبادات‌

هل الفرق بين هذه المسألة و مسألة النهى في العبادات اختلافهما في الموضوع كما هو المتراءى من المحقق القمى و صاحب «الفصول» أو اختلافهما في الجهة كما هو مختار العلامة الانصاري و من تبعه؟ وجهان: مبنيان علي ان تمايز المسائل كتمايز نفس العلوم هل كان بمجرد تمايز موضوعات المسائل، أو بتمايز الجهة المسئول منها و المبحوث عنها، و الحق الثانى كما بينا في محله، و هذا ليس بمهم، انما المهم بيان موضوع المسألة سعة و ضيقا

فنقول:

المستفاد من المحقق القمى (رحمه اللّه) ان العامّ و الخاصّ المطلقين خارج عن محل النزاع بل هو مورد للنزاع في النهى في العبادات.

و اعترض عليه في «الفصول» بانه ليس بين العامين من وجه و المطلق فرق في امكان جعل كل منهما موضوعا لكلا المسألتين، فلا ميز بينهما الا في ان متعلق الامر و النهى طبيعتان متغايرتان في موضوع البحث، سواء كان بينهما عموم من وجه كما في مثل قولك‌