الكفاية بمعنى عدم لزوم الاتيان بمتعلق الامر الواقعى لا في الوقت و لا في خارجة اذا اتى بمتعلق الامر الظاهري.

الفرق بين مسألة الاجزاء و مسألة المرة و التكرار

ثم إنّه لا يرتبط هذه المسألة بمسألة المرة و التكرار أمّا بناء علي ان يكون الكلام في اجزاء امر عن امر آخر كما هو المهم هاهنا علي ما تقدم، فواضح بل لا مجال لتوهم الارتباط و الاتّحاد علي هذا التقدير، و أمّا بناء علي ان يكون الكلام في اجزاء الاتيان بمتعلق امر عن اتيانه ثانيا فقد يتوهم ان القول بالاجزاء يرجع إلى القول بالمرة و القول بعدمه يرجع إلى التكرار و لكن يدفعه ان النزاع في مسألة المرة و التكرار يرجع إلى مقام الكشف و الدلالة في تعيين ما هو المأمور به بحسب دلالة الامر هل هو المرة أو التكرار و في هذه يرجع إلى مقام التأثير و العلية بحكم العقل بعد تبين ما هو المأمور به و وضوح دلالة الامر علي المرة أو التكرار، فعلى القول بالمرة في تلك المسألة ايضا يقع الكلام في أنّه بعد فرض ان متعلق الامر هو المرة هل يجزي الاتيان بهذا المتعلق عن الاتيان به ثانيا أو لا يجزي بل يلزم الاتيان ثانيا و ثالثا، و علي القول بالتكرار ايضا يقع هذا النزاع.

و بالجملة للقائل بدلالة الامر علي المرة الالتزام بعدم الاجزاء هنا و للقائل بدلالته علي التكرار الالتزام بالاجزاء.

الفرق بين هذه المسألة و مسألة تبعية القضاء للاداء

و كذلك لا ارتباط بين هذه المسألة و مسألة تبعية القضاء للاداء بل لا مجال لاحد ان يتوهم الاتّحاد أمّا بناء علي ان يكون النزاع هنا في الكبرى و مقام العلية و التأثير، فلان الكلام في تلك المسألة في دلالة الامر و تعيين ما هو المأمور به بحسبها هل هو وحدة المطلوب أو تعدده و في هذه في حكم العقل بالعلية و التأثير و عدمه بعد تبين ما هو المأمور به و وضوح ما هو المراد من الامر فشتان ما بينهما من الفرق مع اختلافهما موردا ايضا اذ الكلام في تلك المسألة انما يقع علي فرض عدم الاتيان بالمأمور به في الوقت و في‌