و لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى. انتهى موضع الحاجة.

و الظاهر أنّه اخذ توطئة لرد القائلين بالتفصيل بين المشتقات الدالة علي اتصاف الذات بالحرفة و الصناعة أو بالملكة و بين غيرها و سيأتى الكلام فيه مفصلا ان شاء اللّه تعالى.

الخامس: في المراد من الحال في المقام‌

اختلفوا في المراد من الحال الواقع في عنوان المسألة و عبارة «الكفاية» في هذا المقام لا يخلو عن اجمال و اندماج، حيث لم يفرق بين ما لو قيل بان المراد زمان التلبس أو زمان النطق أو قيل المراد حالهما المنطبق في الزمانيات علي الزمان و في غيرها علي غيره فايّد القول بان المراد حال التلبس باتفاق اهل العربية علي عدم دلالة الاسم علي الزمان و منه الصفات الجارية علي الذوات.

و أنت خبير بان هذا الاتفاق لا ينافي القول بان المراد بالحال حال النطق لا حال التلبس، و بالجملة عدم دلالة الاسم علي الزمان بوجوه مضت بعينها في الفعل، كما ينافي ان يكون المراد بالحال في عنوان المسألة زمان النطق، كذلك ينافي ان يكون المراد زمان التلبس و كما لا ينافي ان يراد به حال التلبس كذلك لا ينافي ان يراد به حال النطق فليس ذلك دليلا علي احد الطرفين.

و الحق ان يقال بعد ثبوت ان المراد بالحال ليس الزمان لا زمان التلبس و لا زمان النطق لاستلزامه اخذ الزمان في معنى الاسم و هو مضافا إلى كونه خلاف المتفق عليه مدفوع بما تقدم عند بيان عدم دلالة الفعل علي الزمان يقع الكلام في ان المراد به هل هو حال التلبس أو حال الجري أو حال النطق، و الصواب أنّه ليس المراد به حال النطق ضرورة ان مثل كان زيد ضاربا أو يكون ضاربا حقيقة مسلما إذا كان متلبسا بالضرب في الماضى في الاول و يكون متلبسا به في المضارع في الثانى و لم يقل احد أنّه مجاز مع أنّه لو فرض كون المشتق حقيقة في المتلبس بالمبدإ حال النطق لزم المجاز في المثالين و ما ضاهاهما.

فالحق ان المراد به حال التلبس و لعل القائل بان المراد حال النطق نظر إلى ان‌