شى‌ء منهما، غاية الامر ان لمعنى فعل الماضى خصوصية و هى التحقق و هو اذا لم يكن قرينة شخصية علي الخلاف لا ينطبق فيما كان الفاعل من الزمانيات الا علي الزمان الماضى و كذلك لمعنى فعل المضارع خصوصية أخرى و هى الترقب و هو بدون القرينة لا ينطبق فيما اسند إلى الزمانيات الا علي الزمان الآتي فالزمان انما يستفاد من انطباق الخصوصية عليه أنّه مأخوذ في المعنى الموضوع له اللفظ، فإنّه لو كان كذلك لزم التجريد و ارتكاب المجاز فيما اسند الفعل إلى نفس الزمان أو إلى المجردات، و من الواضح ان ابناء المحاورة يسندون الافعال إلى الزمان و الى المجردات الخارجة عن الزمان من دون لحاظ علاقة و ربما ايّد ذلك تارة بان المضارع مشترك معنوي عندهم بين الحال و الاستقبال و هو لا يتم إلّا علي ان يكون المضارع دالا علي خصوصية معنى صح انطباقها تارة علي الحال و أخرى علي الاستقبال و إلّا لزم أمّا القول بالاشتراك اللفظيّ و وضعه تارة للزمان الحال و أخرى للاستقبال و هو مناف لكلامهم و أمّا القول بان المأخوذ في معنى فعل المضارع جامع الزمان و مفهومه الّذي يعم الزمانين و هو أيضا خلاف المنساق من عبائرهم من اخذهم الزمان بمصداقه في مفهوم الفعل و أخرى بان الزمان الماضى في فعله قد يكون مستقبلا حقيقة و زمان الحال و الاستقبال في المضارع قد يكون ماضيا كذلك، و من الواضح ان الالتزام باخذ الزمان في معنى الفعلين يستلزم المجازية و لحاظ العلاقة في مثل المقام و قد نري بالوجدان ان ابناء المحاورة لا يلاحظون العلاقة فيه فيستكشف بذلك عدم اخذ الزمان في مفهومه و ان دلالته علي الزمان انما يكون بالاطلاق و الانصراف، و من المعلوم ان انصراف المعنى إلى فرد بدون القرينة و الى آخر معها لا يستلزم المجازية كما لا يخفى علي ذوي الالباب فتدبر.

ثم ان معانى الحروف و وجه امتيازها عما عداه قد تبين سابقا مستقصى فلا نطيل الكلام بالاعادة.

الرابع: في عدم ايجاب اختلاف المبادي اختلاف الدلالة

قال في «الكفاية» ان اختلاف مبادي المشتقات و كون المبدا في بعضها حرفة و صناعة و في بعضها قوة و ملكة و في بعضها فعليا لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة اصلا