السلب،حيث يظهر بالاطراد عدم دخل كثير من الأمور - التي يحتمل قرينيتها ويطرد الاستعمال بدونها - في التبادر، وبعدمه عدم الوضع للمعنى على إطلاقه، أو عدم استناد التبادر لحاق اللفظ، بل للقرائن التي يتخلف بتخلفه. كما يظهر بصحة الحمل وعدم صحة السلب سعةالمفهوم،فلو تبادر خصوص بعض أفراده انكشف كونه من سنخ الانصراف المستند لبعض القرائن، ويظهر بصحة سلب اللفظ عن بعض أفراد المعنى المتبادر إليه وعدم صحة حمله وجود خلل في تبادر المعنى على إطلاقه.. إلى غير ذلك ممايظهر بمزيد من التأمل في حدود المعنى وخصوصياته.

ومن هنا فالعلامات الثلاث كثيراً ماتشترك بمجموعها في تحديد معنى اللفظ، ويستعين بها الفاحص المتثبت في الوصول إلى ماخفي من جهاته، فلاينبغي الاكتفاء بالتبادر والتسرع في الاستنتاج بسببه.

في أصالة عدم النقل

(تنبيه): لايخفى أن العلامات المذكورة إنما تشخص المعنى الثابت للفظ حين حصوله، دون المعنى الثابت له حين صدور الاستعمال الذي يراد تشخيص مفاده، كالاستعمال الوارد في الكتاب والسنة، فاللازم الفحص عما إذا كان هناك بعض الاستعمالات أوالأمارات الكاشفة عن تبدل المعنى، فإن أحرز ذلك لم يعمل على المعنى الحالي، بل على المعنى الأول لو أمكن تشخيصه بالطرق المعتبرة.

وإن شك في تبدل المعنى فقدصرحوا بأن اللازم العمل على المعنى الحالي لأصالة تشابه الأزمان وعدم النقل، المعول عليها عند العقلاء وأهل اللسان، حيث لاإشكال عندهم في حمل الاستعمالات القديمة - في الكتاب والسنة وكلام العلماء والمؤرخين والكتاب والشعراء والوصايا والأوراق