هذا وقد منع بعض الأعاظم(قده) من رجوع الشرط للهيئة، لا لما سبق من جزئية المعنى الحرفي، بل لأن الإطلاق والتقييد إنما يعرضان المفاهيم الإسمية الملحوظة استقلال، دون المفاهيم الحرفية التي هي آلية يتعذر لحاظها استقلال.

لكنه يشكل بأن كون المعنى الحرفي آلياً وإن ذكر في كلماتهم، بنحو قد يظهر منهم التسالم عليه، إلا أن المراد به لايخلو عن غموض، والمتيقن منه ماسبق من عدم تقرر المعنى الحرفي بنفسه بنحويستقل بالتصوّر، بل هو قائم بأطرافه فلايتصور إلا عند تصورها في مقام البيان في ضمن الكلام، وذلك إنما يمنع من التقييد الراجع إلى قصر الماهية على بعض أفراده، لأنه فرع تقرر المقيد في نفسه، بنحو يكون له أفراد، ولذا كان امتناع التقييد المذكور مطابقاً للمرتكزات الاستعمالية، أما التقييد بالنحو الآخر المتقدم فالوجه المذكور لاينهض بالمنع عنه، بل هو كتحديد النسبة بأطرافه، لابد من البناء على وقوعه بعد كونه هو المفهوم من الكلام ارتكاز.

الفرق بين الخبر والإنشاء

(التنبيه الثاني): يظهر مما سبق في حقيقة المعنى الحرفي أن الحروف والهيئات إن تضمنت نسباً ناقصة فهي قيود للنسب التامة أولموضوعاته، وإن تضمنت نسباً تامة يحسن السكوت عليها فهي (تارة): تتمحض في إنشاء مضامينها ولا تتصف بالصدق والكذب، كحروف التمني والترجي وهيئة الأمر (وأخرى): تساق للحكاية عما يكون مصححاً لاعتباره. وهي التي تتصف بالصدق والكذب.

هذا ومن الظاهر أن هذا القسم كمايساق للحكاية ويتصف بالصدق والكذب، كذلك قد يقصد به الإنشاء وإيجاد المحكوم به اعتبار،كما في صيغ