وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص، حيث ذهب جماعة إلى أن منه وضع الحروف وما ألحق بها من أسماء الإشارة والموصولات والضمائر والهيئات. وليس التقسيم المذكور إلا مقدمة لتحقيق حاله. وقد اختلفوا في حقائق مفاهيمهاوفي عمومها وخصوصه، وكثر النقض والإبرام في ذلك بما يضيق المجال عن تعقيب كلماتهم فيه، ولا سيمامع كون مفادالحروف إرتكازي، حيث قديصعب الاستدلال في الإرتكازيات. فلنقتصر على ما لابد منه في بيان ذلك، فنقول:

الأقوال في معاني الحروف

عمدة الأقوال في معاني الحروف وماألحق بها ثلاثة (الأول): أنها إخطارية، بمعنى أنها مفاهيم متقررة في أنفسها مع قطع النظر عن مقام الاستعمال، ولايكون الاستعمال فيها إلا بعد خطورها في الذهن وإدراكه، كالمفاهيم الإسمية. كما أنها عامة صالحة للانطباق على كثيرين. ولافرق بينها وبين المفاهيم الإسمية إلا أنها آلية لاتصلح إلا للربط بين المفاهيم الإسمية - التي تقوم بها النسب - والمفاهيم الإسمية استقلالية لاتصلح للربط، بل تكون أطرافاً للنسب. (الثاني): أنها إخطارية آلية أيض، إلا أنها جزئية لاتحكي إلا عن خصوصيات النسب. (الثالث): أنها إيجادية بمعنى أنها موجدة للنسب الرابطة في مقام الاستعمال، من دون أن يكون لها معان ذات واقع متقرر في نفسه - مع قطع النظر عن الاستعمال - يكون محكياً به. وعليه لابد من كون معانيها جزئية، إذ لاوجود في الخارج للكلي.

المختار في المعنى الحرفي

إذا عرفت هذا فالأظهر في الجملة هو الثالث، وتوضيح ذلك: أنه لا إشكال في أن جملة من الحروف ذات معان إيجادية تتحقق باستعمالها من دون