له، بل من نحو الترتب بينه وبين السبب التابع لأخذه في موضوعه في الكبرى الشرعية المتضمنة لجعله، ومنه ينتزع أيضاً المسببية للتكليف، نظير انتزاع التقدم والتأخر والعلية والمعلولية للمتقدم والمتأخر والعلة والمعلول من نحو الترتب بينها من دون أن ينافي ذلك ترتبه.

وأما الخصوصية التكوينية التي أشار إليها فهي عبارة عن دخل السبب في ملاك الحكم الداعي لجعله، وتبعية السببية للخصوصية المذكورة كتبعية الحكم للملاك مما لاإشكال فيه، إلا أنها ليست محلاً للكلام، لأنها من سنخ تبعية الشيء لعلته الإعدادية، ومحل الكلام التبعية التي هي من سنخ تبعية الشيء للمقتضي المؤثر فيه، ومن الظاهر تبعية السببية بالنحو المذكور للجعل، كما هو الحال في الحكم أيض، ولا يكفي فيها الملاك، ولاخصوصية السبب التكوينية، وقد عرفت أن الجعل منشأ لوجود الحكم اعتبار، ولانتزاع السببية من دون أن تكون مجعولة.

وبما ذكرنا يظهر الحال في غير السببية، كالرافعية والشرطية والمانعية ونحوها مماتقدم، ممايرجع إلى مقام العلية والتأثير في الشيء، فإنها في الجعليات تنتزع من خصوصية الحكم المجعول القائمة به وبأطرافه والمستفادة من دليل جعله، حيث يجري فيها ماتقدم في السببية على نحو واحد.

الكلام في السببية والشرطية ونحوهما للمكلف به

(المقام الثاني): فيما يكون بالإضافة إلى المكلف به. والكلام المتقدم في المقام الأول جار هن، فليس المجعول إلا التكليف بالفعل الخاص وهو المقيد بالشرط أو بعدم المانع أو نحوهم، لأنه مورد الملاك وموضوع الغرض، وليست شرطية الشرط للمكلف به ومانعية المانع منه إلا من الإضافات المنتزعة من ذلك من دون أن تكون مجعولة في قباله أو بتبعه، لعدم كونها مورداً للغرض، ولا موضوعاً لما هو المهم من الأثر، على م