ليس مورداً للأثر العملي، وأن جميع ما يترتب على تقدير الملازمة يترتب علىتقدير عدمه، وأن المهم في مقام العمل هي الأمور التي بحثت في كلامهم تبع، ولا يتفرع البحث فيها على ثبوت الملازمة، على ما سيتضح إن شاء الله تعالى.

ومن هنا لا يحسن تخصيص موضوع البحث بالملازمة وجعل البحث في الأمور المذكورة تابعاً له، كما جروا عليه، بل ينبغي بحث كل من الأمور المذكورة في ضمن بحث يخصه يستقل عن بحث الملازمة. وإنما نبحث في الملازمة مع ما ذكرنا من عدم الأثر العملي لها (أول): لمتابعتهم فيما جروا عليه من الاهتمام بها (وثاني): ليظهر في مطاوي البحث فيها ما ذكرناه من عدم الأثر العملي له.

وينبغي التمهيد لتلك المباحث بأمرين دخيلين في تنقيح محل الكلام وتحديد موضوع الأبحاث المعقودة في هذا الفصل.

في الداعوية الغيرية

(الأمر لأول): لا إشكال ظاهراً في أن فعلية الداعي العقلي أو غيره من الدواعي لفعل الشيء يستلزم حدوث الداعي المسانخ له لفعل مقدمته، على أن يكون الداعي الثاني في طول الداعي الأول تابعاً له فانياً فيه مرتبطاً به غير مستقل عنه، لوحدة الغرض الموجب لهم، فلا يكون الثاني صالحاً للمحركية ما لم يصلح الأول له، بل محركية الأول إنما تكون بالجري على طبق الثاني. كما أن الجري على الثاني شروع في الجري على الأول، ولا يكون متعلقه موضوعاً للداعوية إلا من حيثية ذلك. ومن ثم كانت الداعوية نحو المقدمة غيرية. ووضوح ما ذكرنا يمنع عادة من إنكاره، ويغني عن إطالة الكلام فيه.

موضوع البحث في هذا الفصل

وإنما الكلام فيما يلحق ذلك (تارة): في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية، وأنه مطلق المقدمة أو خصوص قسم منه