ضعفه، أو ابتنائها على مبان ظهر بطلانها في محلها المناسب. بل الإنصاف أن الأمر من الوضوح بحدّ يلحق أدلة المنع بالشبهة في مقابل البديهة.

الكلام في حقيقة الحسن والقبح

بقي الكلام في حقيقة الحسن والقبح المذكورين، وكيفية إدراك العقل لهم. والظاهر بعد التأمل في المرتكزات أن العقل يدرك أولاً حسن الشيء أو قبحه على أنه أمر واقعي - كسائر المدركات الواقعية - ثم يدعو لفعل الحسن وترك القبيح.

والداعوية المذكورة وإن كانت نحواً من الحكم، إلا أنه لا يعتمد على قوة وسلطان، ليكون أمراً ونهي، إذ لا قوة للعقل ولا حول، بل محض إرشاد ونصح، مبتن على نحو من التشجيع والتأنيب نابع من صوت الوجدان والضمير الذي أودعه تعالى في الإنسان واحتج به عليه. وإليه يرجع حكم العقلاء باستحقاق المدح والذم، وأهلية الثواب أوالعقاب. والحكمان المذكوران مختلفان سنخ، ومترتبان في أنفسهما ترتب الحكم علىالموضوع. ونظير ذلك إدراك اللذات في الأشياء، ثم دعوة النفس لتحصيله، وغير ذلك من الداعويات المختلفة. ولا يهم مع ذلك تحقيق أن الحاكم هو العقل النظري أو العملي، إذ هو أشبه بالاصطلاح الذي لا مشاحة فيه.

حديث الشيخ المظفر في أصول الفقه

لكن يظهر من بعض المعاصرين(ره) إنكار الأمر الأول، وأن الحسن والقبح متمحضان في الثاني، حيث ذكر أنه لا واقع لهما إلا إدراك العقلاء وتطابقهم على أن الشيء ينبغي أن يفعل أو يترك، وأن ذلك من التأديبيات الصلاحية الداخلة في القضايا المشهورة التي لا واقع لها وراء تطابق العقلاء.

قال: (فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعله مذموم لديهم. ويكفينا شاهداً على ما نقول - من دخول أمثال هذه القضايا في المشهورات الصرفة التي لا واقع لها إلا الشهرة، وأنها ليست من قسم الضروريات - ما قاله الشيخ الرئيس في منطق