طروء العرض عليه، على اختلاف الأعراض في كونها حقيقية أو اعتبارية، والإضافية تنتزع من نحو نسبة بين الأطراف، كالعلية والفوقية والمشابهة وغيره.

لكن الظاهر - كما ذكر غير واحد - عدم كون ذلك مراداً لهم على إطلاقه هن، بل المراد المناسب للمقام ما يصلح أن يكون قسيماً للأمر الحقيقي والاعتباري، وهو أحد معنيين.

(الأول): ماعدا التكوينيات والاعتباريات من المفاهيم المتقررة في عالمها والتي يستقل العقل بادراكها وانتزاعها من منشأ انتزاعها - حسب ما أودعه الله جلّت قدرته في الإنسان من قوةالإدراك والبيان بصورة عجيبة تذهل المعتبر لاتقف عند حدود الخارجيات التكوينية والاعتباريات الجعلية - سواءً كانت من سنخ الجواهر والذوات القائمة بأنفسه، كالكليات العقلية المجردة، والعدميات، والمفاهيم الممتنعة - كشريك الباري - أم من سنخ الأعراض القائمة بغيرها المحمولة عليه، كالإمتناع والإمكان والجنسية والنوعية، أم من سنخ النسب القائمة بأطرافها والمنتزعة من خصوصيات تلك الأطراف، كالعلية والمعلولية والفوقية والتحتية والمشابهة والتناقض والتضاد وغيره.

وقد ذكر بعضهم أنها ذهنية محضة لا وجود لها إلا بملاحظتها ذهن.

فإن كان المراد نفي وجودها الخارجي التكويني أوالاعتباري فهو في محله، غاية الأمر أن منشأ انتزاعها قد يكون موجوداً خارجياً أو اعتباري، كأفراد الكلي التي هي منشأ انتزاع الكلي الطبيعي والعقلي، وخصوصيات الموجودات التي ينتزع منها التشابه والتضاد وغيرهما من النسب.

وإن كان المراد أن وظيفة الذهن اختراعها من دون أن يكون لها تقرر في الظرف المناسب مع قطع النظر عن اختراعه - نظير التخييليات والاعتباريات -