للمناسبات والقرائن التي اختلفوا في ضوابطه، وربما لايبلغ بعضها إلا مرتبة الإشعار الذي يكفي في البلاغة دون الظهور الحجة، الذي هو المهم في المقام. وقد يجري ذلك في تقديم ما حقه التقديم، كالمسند إليه، على ماذكروه. ولا مجال لإطالة الكلام في ذلك، بل يوكل لنظر الفقيه عند النظر في الأدلة.