التداخل واختصاص الامتثال المتخلل بالتكليف الأول، واحتياج الثاني لامتثال آخر.

الكلام في تداخل الأسباب وتداخل المسببات

هذا وقد ذكر غير واحد أن الكلام (تارة): في تداخل الأسباب. والمراد به أن تعدد الموضوع في الخارج هل يوجب تعدد الحكم أو ل؟ والمرجع فيه ظهور الدليلين، ومع فقده فالأصل التداخل ووحدة التكليف (وأخرى): في تداخل المسببات، بمعنى: أنه بعد فرض تعدد التكليف - تبعاً لتعدد الموضوع في الخارج - هل يلزم تعدد الامتثال، أويكتفى في امتثال التكاليف المتعددة بامتثال واحد؟ ومع الشك فمقتضى قاعدة الاشتغال عدم التداخل وتعدد الامتثال.

لكن الظاهر أنه لامجال للبناء على عدم التداخل في الأسباب مع التداخل في المسببات. لوضوح أنه مع وحدة المكلف به لابد من وحدة التكليف، لامتناع اجتماع المثلين، ومع تعدد المكلف به لابد من تعدد الامتثال. وحينئذٍ فالمكلف به مع تعدد الشرط إن كان هو الماهية المطلقة التي يكفي في تحققها صرف الوجود فلابد من البناء على وحدة التكليف، الراجع لتداخل الأسباب، فيلزم الاكتفاء بالامتثال بصرف الوجود، ومع تعدد التكليف لابد من تعدد المكلف به وحمل التكليف بالماهية في كل خطاب على خصوص فرد منها مباين للفرد الآخر، ومع ذلك لابد من تعدد الامتثال الراجع لعدم التداخل في المسببات.

نعم يتجه البحث في المقامين فيما لو كان ترتب التكليف على الموضوع بتوسط أثر يستتبع التكليف، كما في ترتب التكاليف بأسباب الطهارات على تحقق نواقض الطهارة بتوسط سببيتها للحدث،

حيث يتجه الكلام (أول): في تعدد الحدث مع تعدد سببه أو