إلا أن المناسب التعرض لما ذكره شيخنا الأعظم(قده) من الكلام في دلالتها على العلية المنحصرة، لأنها وإن كانت أخص من اللزوم المذكور، إلا أن تحقيق دلالة الشرطية عليه لا يخلو في نفسه من فائدة. مع أنه ينفع في إثبات اللزوم المذكور. والكلام في ذلك يقتضي الكلام في أمور مترتبة في أنفسه.

الكلام في ظهور الشرطية في كونها لزومية، لا اتفاقية

(الأول): لزوم الجزاء للشرط لعلاقة بينهما في مقابل كون الشرطية اتفاقية. والظاهر أن المعيار في العلاقة أن تكون مدركة للمتكلم، ليتسنى الحكاية عنه، ولا يكفي وجودها واقع. كما لا يعتبر فيها أن تكون عقلية، بأن يمنع العقل من التخلف بسببه، بل يكفي أن تكون طبعية مدركة ولو بالتجربة.

ولا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في ذلك، كماأصر عليه غير واحد. بل لايصح استعمالها في الاتفاقية إلا بعناية، كما ذكره بعض الأعاظم(قده). والظاهر أن مبنى تقسيم المنطقيين الشرطية إلى لزومية واتفاقية على أن مرادهم بالشرطية ما تضمن مجرد الاتصال بين النسبتين أو الانفصال بينهم، ولذا تؤدى المتصلة عندهم بمثل: (كلما كان كذا كان كذ)، مع وضوح أن (م) في كلما ظرفية مصدرية متمحضة في الدلالة على الزمان، وليست كأدوات الشرط خصوصاً (إن) التي سبق أنها محل الكلام فعل، حيث لا إشكال في أن المفهوم منها عرفاً معنى زائد على الظرفية لا يصدق في الاتفاقية.

الكلام في دلالة الشرطية على ترتب الجزاء على الشرط

(الثاني): ترتب الجزاء على الشرط، دون العكس، أو كونهما في مرتبة واحدة، لكونهما معلولين لعلة ثالثة. وقد أصرّ غير واحد على ظهور الشرطية فيه، وإن اختلفوا في كونه بالوضع أو بسبب آخر.

نعم ظاهر المحقق الخراساني(قده) إنكاره، لعدم العناية في استعمالها في مطلق اللزوم من غير ترتب، بل مع عكسه، كما في قولنا: إن عوفي زيد فقد استعمل الدواء، وإن أفطر فهو مريض.