وربما يدعى أن مقتضى قاعدة الميسور - بناء على شمولها للشروط - وجوبه بعد الوقت، كسائر موارد تعذر بعض ما يعتبر في الواجب. بل قد يدعى أن مقتضاها وجوبه حتى لو كان لدليل التوقيت ظهور في الانحصار، لحكومتها على أدلة الاجزاء والشرائط الظاهرة في الارتباطية بينها مطلقاً المستلزمة لسقوط الواجب بتعذر بعضه. لكن الظاهر عدم تمامية القاعدة من أصله، على ما يأتي في التنبيه الثالث من مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين إن شاء الله تعالى.

الكلام في مقتضى الأصل

هذا ولو لم ينهض دليل بإثبات التدارك ولاعدمه فالمرجع البراءة من وجوب التدارك. ولامجال لاستصحاب وجوب الواجب إلىمابعدالوقت، لاحتمال كون الوقت قيداً في الواجب، فيكون ما بعد الوقت مبايناً لما علم بوجوبه في الوقت، ومع احتمال تعدد الموضوع يمتنع جريان الاستصحاب، ولا اعتبار بالتسامح العرفي في موضوع الاستصحاب، على ما ذكرناه في محله.

(الأمر الثاني): لو كان دليل الموقت قاصراً عن إثبات وجوبه بعد الوقت - لعدم الإطلاق لدليل أصل الواجب، أو لظهور دليل التوقيت في الحصر - فقد ورد وجوب القضاء في كثير من الفرائض والنوافل، كالصلاة والصوم وغيرهم.

الكلام في أن القضاء من سنخ الأداء أو يتدارك به

وحينئذٍ يقع الكلام في أن القضاء هل هو من سنخ الأداء - إما لوفائه بتمام ملاكه مع كون ملاك الوقت مبايناً لملاك الواجب، بحيث يكون الوقت معتبراً بنحو تعدد المطلوب، وإما لوفائه ببعض ملاكه لكون الوقت دخيلاً في بعض مراتب ملاكه - أو هو من سنخ آخر لا يكون محصـلاً لمصلحة الأداء، لفوتها بتمامها بفوت الوقت، بل هو تدارك لفوته، نظير تدارك المرض الحاصل من عدم الأكل بالدواء وتدارك التلف بالضمان.

وقد ذكر بعض الأعاظم(قده) أن الأول وإن كان ممكناً ثبوت، إلا أن ظاهر أدلة القضاء الثاني، لظهور لفظ القضاء في تدارك ما فات في وقته، ولا معنى