توضيحه عند الكلام في حقيقة الأحكام من مقدمة علم الأصول.

عدم أخذ الاستعلاء والإلزام في مادة الطلب

ثم إن الظاهر أن مادة الطلب لاتقتضي العلوّ من الطالب ولا الاستعلاء، فكما يصدق على الأمر يصدق على الدعاء والرجاء وغيرهم.

كما أنها ليست مختصة بالإلزام. ومن ثم كان الطلب أعم من الأمر. نعم مايأتي في وجه استفادة الإلزام من صيغة الأمر - مع عدم اختصاصها به وضعاً - جارٍ هن.