و كان الغرض من إيجاد هذا المنهج المقارن هو: الدخول إلى المدارس الفقهية و الأصولية عند المذاهب الإسلامية و الاطّلاع عليها من كثب، و نكون بذلك قد ابتعدنا عن الخطأ في نسبة الآراء الفقهية أو الأصولية إلى مذهب من المذاهب.

مضافا إلى أنّ هذا المنهج يساعد على إثراء الفكر، و يفتح أبواب التلاقح الفكري بين المذاهب الإسلامية على مستوى الفقه و أصوله و قواعده، ممّا يهيّئ المناخ المناسب المساعد على تجذير الوعي الفكري و الموضوعي للآراء و الأفكار، بعيدا عن أيّ موقف تعصّبي سلبي سابق تجاه المذهب الآخر.

و للمنهج المقارن شروط و ضوابط يجب توفّرها فيه؛ لكي يثمر في تحقيق الأهداف المرجوّة منه، و هذه الشروط يلخّصها العلاّمة الحكيم فيما يلي:

1-الموضوعية: لا بدّ للمنهج المقارن من تحقّق شرط الموضوعية في تمحيص الآراء و الأفكار المختلفة، و من دون ذلك لا يكون منهجا علميا، و لا يحقّق الأهداف المرجوّة منه.

و على هذا الأساس كان يتعامل العلاّمة الحكيم مع المدارس و الأفكار الأخرى، و ابتعد كثيرا عن الإيحاء إلى مذهب صاحب الرأي الفقهي أو الأصولي، و بالأخصّ فيما يتعلّق بالمباحث الخلافية، كالقياس و الاستحسان، و المصالح المرسلة، و فتح الذرائع و سدّها، و الإجماع؛ اعتمادا على التثبّت من نسبة رأي أو فكرة ما إلى جماعة أو مذهب أو مدرسة ما.

و يعتبر من الظلم أن نفترض لأنفسنا آراء سابقة فيها، ثمّ نحاول أن نجعلها منطلقا للمقارنة، أو أن نصدر الحكم على أساسها، من دون أن نتعرّف وجهات نظر الآخرين فيها، و ربّما كان الحقّ معهم في الكثير منها.

و اشترط في الباحث أيضا أن يكون متحرّرا و مهيّأ نفسيا للتحلّل من رواسبه‌