و بذلك يكون قد شكّل الملامح الرئيسة لعلم القواعد الفقهية، فهو أعطى القاعدة الفقهية تعريفا جامعا مانعا، تعريفا يشتمل على الشروط المهمّة التي يجب تحقّقها عند أصحاب المنطق في التعريف، و حدّد لنا بشكل واضح موضوع علم القواعد الفقهية، الذي يمتاز به من سائر العلوم، و الغاية التي من أجلها دوّن هذا العلم، و بذلك يتكوّن لنا علم ثالث لا يقلّ أهمّية عن أخويه: علم الأصول، و علم الفقه الاستدلالي.

المنهج المقارن عند العلاّمة الحكيم‌

و المنهج الذي يعتمده العلاّمة قدّس سرّه في دراسة القواعد الفقهية هو تقسيم تلك القواعد إلى قسمين على أساس التقسيم المعمول به في علم الأصول: من تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم واقعي يكون ثابتا للشي‌ء بما هو في نفسه، و حكم ظاهري يكون ثابتا للشي‌ء بما أنّ حكمه الواقعي مجهول. فقسّم القواعد الفقهية إلى قواعد واقعية و ظاهرية، و كان من مصاديق الأولى قاعدة (لا ضرر و لا ضرار) و ما لابسها من القواعد، و قاعدة (نفي العسر و الحرج) و ما لابسها من القواعد، و قاعدة (إنّما الأعمال بالنيّات) و ما لابسها من القواعد. و من مصاديق الثانية قاعدة (الصحّة) و قاعدة (الفراغ و التجاوز) .

و لا بدّ من التنبيه على أنّ الكتاب الذي بين أيدينا يقتصر البحث فيه على القسم الأوّل من القواعد الفقهية، و هي القواعد الواقعية.

و اتّسم هذا المنهج بأسلوب البحث المقارن الذي يجمع في طيّاته الآراء و الأفكار التي تنتمي إلى كافّة المذاهب الإسلامية الأخرى، و يستوعب الاختلافات الناجمة عن الاجتهاد و تبدّل الرأي، و الاختلاف في فهم النصوص و تقييم الأدلّة.

و هذه هي المحاولة الثانية له لدراسة الفقه المقارن، بعد المحاولة في بحث أصوله في كتابه (الأصول العامّة للفقه المقارن) .