السابقة، و الخضوع لما تدعو إليه الحجّة عند المقارنة، سواء وافق ما تدعو إليه ما يملكه من آراء سابقة أم خالفها (الأصول العامّة للفقه المقارن: 12) ؛ لأنّه من دون ذلك سوف يجد الباحث نفسه في صراع مع ما كان يمتلكه من آراء سابقة، و مع المنهج المقارن الذي يفترض أن يكون البحث فيه مبنيا على أساس الموضوعية.

و كان يشترط رحمه اللّه للموضوعية أن يكون النظر في البحث المقارن مبتنيا على بحث الأصول و المباني العامّة-التي كان يرتكز عليها المجتهدون في استنباطهم للأحكام-على أساس من المقارنة (الأصول العامّة للفقه المقارن: 16) ، و إلاّ لا يمكن أن يكون البحث المقارن موضوعيا؛ لأنّه سوف ينطلق من أفكار و آراء سابقة في تلك الأصول و المباني، و يبني أساس أحكامه عليها، ممّا يعني فقدان المنهج المقارن لقيمته العلمية، و عدم وصوله إلى نتائج حقيقية.

و لقد كان العلاّمة الحكيم موفّقا لتحقيق تلك الموضوعية في منهجه المقارن في كتابه الأوّل (الأصول العامّة للفقه المقارن) و كذلك في هذا الكتاب الذي بنى منهجه على أساس الأخذ من آراء المذاهب الإسلامية كافّة، فأخذ من السيوطي الشافعي المتوفّى سنة 911 هـ، و من ابن نجيم الحنفي المتوفّى سنة 970 هـ، و من الطوفي الحنبلي المتوفّى سنة 716 هـ، كما أخذ من القرافي المالكي المتوفّى سنة 684 هـ.

و في الوقت الذي تناول أحاديث من سنّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله واردة في صحيح البخاري و صحيح مسلم، استقى أحاديث من سنّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و من أهل بيته الطاهرين واردة في الكافي و تهذيب الأحكام.

كلّ ذلك يدعم منهجه الموضوعي المقارن للفقه الإسلامي بين المذاهب كافّة، و يجعل منه المنهج الصحيح و الأفضل في البحوث المقارنة.

2-معرفة أسباب الخلاف: لكي ينتج المنهج المقارن ثماره لا بدّ للباحث في هذا